ساو باولو – جزر القمر وتيمور الشرقية هما العضوان الجديدان المنضمان إلى منظمة التجارة العالمية WTO. حيث انضما إلى المنظمة بشكل رسمي الثلاثاء 26 شباط/فبراير. خلال المؤتمر الوزاري العالمي الـ 13 للمنظمة المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وحيث أصبحا العضوين الـ 165 والـ 166 في المنظمة، وهما مسؤولان عن مراقبة وتعزيز التجارة العالمية وتقييم أية نزاعات محتملة بين الدول.
وخلال كلمتها التي أعلنت فيها عن انضمام البلدين، أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو ليوالا إلى الجهود التي بذلتها كل من جزر القمر وهو بلد عربي في القارة الافريقية، وكذلك تيمور الشرقية وهي مستعمرة برتغالية سابقة في القارة الاسيوية، في اجراء الاصلاحات لصالح تنمية اقتصادها. وبانضمامهما إلى المنظمة سيتمكن البلدان من اجراء المباحثات مع الدول الأخرى في إطار الحقوق القانونية لمنظمة التجارة العالمية، وتقديم مستثمرين عالميين وتخطيط وتوجيه سياساتهما التجارية، ومراقبة وبحث المسائل المتعلقة في منظمة التجارة الدولية نفسها.
وقالت نغوزي أوكونجو ليوالا: ” ترحب منظمة التجارة العالمية، هنا في المؤتمر الوزارة الدولي الـ 13، بأول أعضائها منذ 8 سنوات وهما تيمور الشرقية وجزر القمر. نحتفل هنا بالعمل الشاق الدؤوب الذي قاما به والتجديدات المفيدة ولكن الصعبة التي نفذاها داخل البلاد. وكلاهما بلدان أقل تقدما (من غيرهما في المنظمة)، ويسعدنا أن نراهما يحصدان مكاسب عضوية منظمة التجارة العالمية من خلال انضمامهما كعضوين جديدين في هذه المنظمة”.
أما رئيس جزر القمر، غزالي عثماني (في الصورة أعلاه مع المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية) فقال أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيكون مفيد جداً لاقتصاد البلاد الكلي، لشركات القطاعين العام والخاص والمستهلكين. وأكد قائلاً: “هذا سيساهم بتنويع تجارة بلادنا، وجهود الشراكات واندماجها في السلاسل ذات القيمة الاقليمية والقارية والعالمية”. “إن بلادي من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ستتمكن من تحقيق أهدافها”.
وكان صندوق النقد الدولي، وهو شريك في تطوير وتنفيذ الاصلاحات في جزر القمر، من خلال منح خطوط ائتمانية للدول الأقل نمواً، قد نشر في كانون الأول/ديسمبر 2023 تقريراً حول اقتصاد هذا البلد العربي.
وفي تقييم لفنيي صندوق النقد، فقد واجهت جزر القمر تحدٍ في التحكم بالعجز في الحسابات الجارية تسبب به طلب كبير للواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في السوق العالمية. ورغم هذه التحديات، حققت جزر القمر أغلبية أهدافها المنصوص عليها في اتفاقيتها مع صندوق النقل الدولي، وتمكنت من خفض التضخم، ووضع الاقتصاد والاستثمارات العامة في مشاريع. ويتوقع صندوق النقد أن يحقق الناتج المحلي GDP الاجمالي لجزر القمر نمواً بنسبة 3.5% خلال هذا العام وتضخم رسمي بنسبة 1.2%.
وأكدت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية في خطابها حول انضمام أعضاء جدد إلى المنظمة قائلةً: “يوجد عدد جيد من الدول العربية”، من ضمنها ليبيا. وخلال المؤتمر الوزاري، أكد وزير الاقتصاد الليبي محمد الحواجي لوكالة الأنباء الاماراتية WAM، أن بلاده تبحث مع منظمة التجارة الدولية انتقال بلاده من حالة “مراقب” إلى عضو كامل في المنظمة. موضحاً أنه لتحقيق ذلك يجب المرور بخطوات ومراحل متنوعة.
