القاهرة – وافق مجلس النواب المصري علي القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022، الخاص بتعديل التعريفة الجمركية وفقًا للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في الصورة أعلاه، ان القرار هدفه تشجيع الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تم خفض فئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد على تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة، والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاج السلع النهائية.
ولفت إلى أنه تم الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي، بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.
أضاف الوزير، أنه تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، مثل التي تم إفرادها لأجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة، والأورام السرطانية، وبحوث اللقاحات، والأمصال وحفظ الدم، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى %60، وأصبحت الأن %5 فقط، موضحًا أنه تم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى من ضريبة الوارد، الى جانب خفض ضريبة الوارد على عصا المشي الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت مدرجة في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى %40 وأصبحت الأن %10 فقط.
أشار الوزير، إلى أنه تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصد المحاصيل الزراعية، مكابس القش، والعلف، وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من %5 إلى %2 ، مما يُسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.
أوضح الوزير، أن التعديلات الجديدة في بعض بنود التعريفة الجمركية، تعكس حرص الدولة على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، حيث تتضمن تحصيل ضريبة جمركية بواقع %2 فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها.
وتشمل التخفيضات ايضًا، معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات، ومواتير كهربائية، ووحدات تحكم، ووحدات الأنظمة المساعدة، ووحدات التوجيه، ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف، حيث أنها كانت في بنود تصل لأكثر من%30 .
تضمنت التعديلات 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديلًا في القطاع الزراعي والغذائي.
وفي تعقيب علي القرار قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العربية البرزيلية، أنبا، أن القرار يأتي لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.
وأضاف، ان التعديلات تضمنت 351 مجموعة سلعية، منها 77 تعديلًا في القطاع الزراعى والغذائي، 58 تعديلًا في قطاع الكيماويات، 38 تعديلًا في قطاع الأخشاب، 21 تعديلًا في قطاع النسيج، 27 تعديلًا في قطاع المعادن العادية، 52 تعديلًا في قطاع الآلات والمعدات، 22 تعديلًا في مجال النقل والمواصلات، فضلًا على 65 تعديلًا بالقطاعات الأخرى وفقًا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.
قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار التعريفة الجمركية الجديدة التي اصدرتها وزازة المالية وأقرها رئيس الجهورية جيدة للغاية، وداعم كبير للصناعة المصرية.
وأضاف عبدالواحد، أن الإعفاءات الجديدة في التعريفة الجمركية جاءت علي حساب الدولة وذلك لدعم القطاع الصناعي، وتدل علي اهتمام الدولة بتعميق الصناعة الوطنية.
وأوضح رئيس شعبة الجمارك، أن هذه الاعفاءات ستدفع عجلة الاستثمار للأمام، وستؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي وللاقتصاد المصري.
قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن التعريفة الجمركية الجديدة التي أقرتها وزارة المالية، وجاري تطبيقها بداية من اليوم ستعمل علي تخفيض أسعار السلع، وزيادة الصادرات المصرية، وستكون حافز كبير للاستثمارات سواء المحلية أو الآجنبية.
وأوضح في تصريح خاص لوكالة الأنباء العربية البرازيلية، أنبا، أن التعريفة الجديدة تضمنت تخفيض لأسعار مستلزمات الانتاج والسلع الرأسمالية الخاصة بالمصانع، وكذلك تخفيض الجمارك علي الالات، والمعدات الزراعية، والادوية والمستلزمات الطبية، مما سينكس بالايجاب علي أسعار السلع للمستهلك المصري.
وأضاف بشاي، أن الغرض من تخفيض الجمارك في هذه التوقيت هو تحفيز الصناعة وزيادة الناتج المحلي، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها.
