القاهرة – وضعت الحكومة المصرية خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، من أجل خفض معدل استهلاك الغاز الطبيعي لتصديره للخارج، والاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بتصريحات تليفزيونية حول خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار التعامل مع الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية، و التي تؤثر بشكل كبير وقاس على مستوى دول العالم.
وأوضح أن الحكومة المصرية، تتخذ العديد من الإجراءات التي تحاول بقدر الإمكان من خلالها التعامل مع هذه الأزمة غير المسبوقة، خاصة مع زيادة الضغط علي العملة الأجنبية (الدولار)، بعد تضاعف أسعار السلع الإستراتيجية المستوردة، مثل المحروقات والقمح والذرة وغيرها.
وأضاف، نعمل علي زيادة مواردنا من العملة الصعبة بطريقة غير تقليدية، قائلاً: “الدولة المصرية تسير وفق خطة واضحة، فيما يتعلق بزيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، كما أن قناة السويس اليوم تحقق إيرادات غير مسبوقة”، مشيراً إلى أهمية تحويلات المصريين في الخارج.
وتابع: كنا ننظر إلى كيفية الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها لتوفير العملة الصعبة، وأهم هذه الموارد هو الغاز الطبيعي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، منذ 3 أو 4 سنوات، التوسع في الاستثمارات بمشروعات إنتاج توليد الغاز الطبيعي، وأحد أهم هذه المشروعات هو حقل ظهر.
وأوضح مدبولي أن أكثر من 60% من انتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية، ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، كلما كان لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبيعية، وبالتالي جلب عملة صعبة أكثر.
وأضاف، أنه تم البدء اعتباراً من أكتوبر الماضي، في اتباع خطوة تتمثل في تشغيل عدد من محطات الكهرباء، بالمازوت المنتج محلياً، بدلاً من الغاز الطبيعي، ونجحنا بفضل هذه الخطوة، في تحقيق فائض تم تصديره على مدار الفترة الماضية، متوسطه ما بين 100 الى 150 مليون دولار شهرياً، دون اللجوء الى اتخاذ إجراءات تتعلق بتخفيض أحمال الكهرباء، أو تقليل استهلاكها.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل من أجل تحقيق فائض إضافي، متوسطه نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام، بحيث نستطيع زيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير عملة صعبة للدولة.
وشدد علي ان الدولة تدعم سعر الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء، حيث يتم توريده بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي يصل السعر العالمي عند التصدير لنحو 30 دولار، وبالتالي فإن كل مليون وحدة حرارية يتم توفيرها من استخدامات الغاز سيتم تصديره بعشرة أضعاف السعر المحلي.
ولفت إلى تحرك الحكومة لبدء تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذه الخطة، على أن يتم البدء في تطبيقها فوراً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها
وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المباني بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم أيضاً إيقاف الإنارة الخارجية لمختلف المباني الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم النظر في تطبيق التوقيت الصيفي بشكل واضح وقوى، فيما يخص المحال العامة والمولات التجارية، بحيث تغلق في الساعة 11 مساء، مضيفاً أنه سيكون هناك توجيه للمولات التجارية التي تضم تكيفيات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25، وهو ما سيسهم في توفير المزيد من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز اللازم لإنتاجها.
ولفت رئيس الوزراء إلى التنسيق مع وزير الشباب والرياضة فيما يتعلق بالإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية الكبيرة، وضرورة وجود خطة واضحة لكيفية ترشيد استهلاك الكهرباء بها، وقطع الكهرباء عن الإستادات ، والصالات المغطاة، بحيث يكون هناك توقيت معين لقطعها يتم التنسيق بخصوصه مع مختلف النوادي والاتحادات الرياضية، منوها إلى أن هذا الإجراء لا يشمل النوادي الاجتماعية والحدائق، باعتبار أن استهلاكها من الكهرباء يُعدُ شيئاً بسيطاً.
وأضاف رئيس الوزراء أن خطة التحرك لترشيد استهلاك الكهرباء تتضمن إعادة هندسة عملية تشغيل محطات انتاج الكهرباء، بحيث تكون الأولوية للمحطات التي تستخدم غازاً طبيعياً أقل، وتنتج طاقة كهربائية بحجم أكبر، ومن ذلك المحطات الثلاث المقامة بالتعاون مع شركة “سيمنس”، موضحاً أن جهود تطوير شبكات نقل الكهرباء ستسهم في نقل انتاج هذه المحطات إلى أي منطقة على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات سريعة، إنما تستهدف في المقام الأول ترشيد استهلاك الكهرباء، وهو ما سينعكس على اتاحة المزيد من كميات الغاز الطبيعي، التي ستقوم الدولة المصرية بتصديرها، سعياً للتخفيف من حدة الضغط عليها لتوفير النقد الأجنبي، وذلك في ظل توقع استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود والمواد والسلع الأساسية.