البرازيل تعيد فتح محلات التجزئة

بعد ثلاثة أشهر من إغلاق المتاجر ووقف الأنشطة التجارية والخدمات غير الضرورية، استأنفت الولايات الرئيسية في البرازيل حياتها الإقتصادية بإعادة فتح متاجر الشوارع ومراكز التسوق والخدمات على مراحل مختلفة، تبعاً لمؤشرات المواجهة على مستوى أعداد الإصابات والوفيات في كل منطقة. واستناداً على هذه المؤشرات أيضاً، إضافة إلى معدل إشغال أسرة العناية المركزة، سمحت السلطات المعنية باستئناف الأنشطة الإقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية في الأماكن العامة.

لكنه مع ذلك فإن الإجراءات الإحترازية والتدابير والبرتوكولات الوقائية، كاستخدام الكمامات وتنظيف الأماكن العامة وقياس درجة الحرارة وتخفيض ساعات العمل، ما زالت تمثل "مقياس الحرارة" الذي سيملي على المواطنين الخطوات الواجب اتباعها خلال الأسابيع التالية. لكن الوضع ما زال يتطلب توخي الحذر، خاصة وأن ولايتي ساو باولو وريو دي جانيرو، اللتين تعدان أكبر وأهم الولايات البرازيلية إقتصادياً، ما زالتا تسجلان أكبر عدد من الوفيات والإصابات جراء الفيروس، وفي الوقت نفسه تواصلان اتباع الإجراءات اللازمة للإنتقال من مرحلة العزلة الإجتماعية إلى مرحلة استئناف النشاط الإقتصادي.

هذا وقد تم إغلاق المطارات البرازيلية للأجانب ولمعظم الرحلات الجوية، مع السماح بالدخول فقط للبرازيليين وذويهم، والأشخاص الذين يحملون سجلات الهجرة الوطنية وبإذن صادر عن الحكومة البرازيلية. وخلال الجائحة، اتخذت البلاد العديد من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل دخول المنتجات الأجنبية، كتغيير نظام استيفاء رسوم الإستيراد، وتنظيم التخليص الجمركي، وتحديد الحالات الاستثنائية، إضافة إلى تسهيلات أخرى. وتهدف هذه التدابير أيضاً إلى تحسين البيئة التنظيمية استعداداً لمرحلة ما بعد الوباء.

السعودية تفرض رسوماً جديدة على الإستيراد

قررت المملكة العربية السعودية رفع الرسوم الجمركية المترتبة على استيراد عدد من المنتجات والسلع اعتباراً من 10 يونيو الجاري. وأفادت شركة "إرنست ويونغ" (Ernst&Young) أنه بموجب القرار تم رفع الرسوم على استيراد المواد الغذائية والمشروبات مثل الحيوانات الحية واللحوم والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه والسكر والأرز والحلويات والعصائر والصلصات والعسل من ما بين 0% - 5% إلى ما بين 7% - 25%.

أما المنتجات المعدنية مثل الجير والفحم فقد ازدادت رسوم استيرادها من 5% إلى 15%. كما شمل القرار سلعاً أخرى مثل المنسوجات والملابس التي تم رفع رسومها من 5% إلى ما بين 10% - 15٪، والمواد البلاستيكية والمطاطية من 5% إلى ما بين 6.5% - 15%، ومواد البناء والآلات والمعدات وأجزاؤها (من ما بين 5% - 12% إلى أكثر من 15%)، والمواد الكيميائية (من ما بين 5% - 5.5% إلى 6.5%)، والمنتجات الفلزية (5% إلى 20%) والسيارات وأجزاؤها (5% إلى 15%).

الأحداث والفعاليات: هل انتقلت من مراكز المعارض والمؤتمرات إلى الإنترنت؟

فجأة توقف العالم تحت وطأة المخاوف التي أحدثتها جائحة "كوفيد-19". وتأثرت الشركات من مختلف القطاعات والقارات بإجراءات التباعد الإجتماعي التي كان لا مفر منها، مما تطلب وضع خطط عمل سريعة لإدارة الأزمة وبناء رؤية جديدة حول كيفية التموضع في السوق من أجل توليد الفرص التجارية والإستثمارية.    

ووجد عالم الأعمال في قطاع التكنولوجيا الحليف الأنسب لتجاوز هذه العقبات التي أنتجتها أزمة كورونا. فاكتسب مجال الفعاليات أبعاداً جديدة بفضل الحلول الرقمية. فبدون الإضطرار للخروج من البيت، وعن طريق شاشة الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الخلوي، تم استبدال الاجتماعات المباشرة وجهًا لوجه، وتبادل البطاقات، وجولات العمل، بإجراءات افتراضية من منظور ثلاثي الأبعاد، باستخدام منصات الكترونية.

وإذا كان التقدم التكنولوجي يلبي، من ناحية، الحاجة إلى توليد وتعزيز الأعمال التجارية في فترة تفشي الوباء، من خلال المعارض والفعاليات عبر الإنترنت، فمن ناحية أخرى، يطرح هذا التطور أسئلة مثيرة للقلق حول إمكانية استبدال اللقاءات المباشرة وجهاً لوجه بمنصات رقمية. ويؤكد الخبراء في هذا المجال بأن الوسائل الرقمية سيكون لها دور تكميلي.

فيما يلي المزايا التي يتميز بها كل من الخيارين:

الإجتماعات الإفتراضية:

- عرض المنتجات عبر الإنترنت من منظور 360 درجة كامل الوقت // الإعفاء من نفقات السفر، مما يجعل العملية أكثر استدامة // سهولة التواصل عبر الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المحمول وفي أي مكان من العالم // التواصل مع أكبر عدد من الأشخاص من شتى أنحاء العالم.

الاجتماعات المباشرة وجهًا لوجه:

- المزيد من التفاعل الاجتماعي والثقافي والتواصل الشبكي // إبرام الصفقات وإقامة الشراكات ميدانياً //  استخدام الحواس في مجال الأعمال، كاستخدام حاسة الذوق في مجال الأطعمة،  وحاسة الشم في مجال تجارة مستحضرات التجميل والعطور // تجارب واقعية.

الدول العربية تحافظ على متانة شراكتها مع البرازيل

لم تسلم التجارة الخارجية البرازيلية من تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت سلباً على المبادلات التجارية مع الدول العربية، حيث انخفص مستوى الصادرات والواردات والتدفق التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020. ومع ذلك، لا تزال الدول العربية تحتل المركز الثالث كوجهة للصادرات البرازيلية، ولا تزال الدول العربية تحافظ على مكانتها كرابع أكبر مورد للبرازيل.

وقد صادف شهر مايو نهاية شهر رمضان المبارك، الذي يصوم فيه المسلمون. وتلك هي إحدى العوامل التي تفسر تراجع الصادرات البرازيلية للدول العربية، نظراً لإنخفاض حجم الواردات العربية خلال هذه الفترة. لكنه بعد انتهاء الشهر الفضيل، ما تلبث أن تعود الحركة التجارية إلى طبيعتها ويزداد الطلب على السلع، من أجل دعم المخزون من الإمدادات الغذائية. والجدير بالملاحظة أن حجم المبادلات التجارية ما بين البرازيل والدول العربية تزداد عادة خلال النصف الثاني من كل سنة.

من جهة أخرى، فمن المتوقع أن يؤدي الأداء الجيد للقطاع الزراعي البرازيلي خلال عام 2020 إلى الاستمرار في تحفيز الصادرات العربية إلى البرازيل من الأسمدة على مدار العام. فخلال فترة ما بين يناير – مايو  2020 سجلت الصادرات العربية من الأسمدة ما قيمته 778 مليون دولار أمريكي (+22,3%)، ليتصدر هذا المنتج قائمة السلع العربية المصدرة إلى البرازيل، متجاوزاً الوقود المعدني.

(فيما يلي أرقام الميزان التجاري)

فعاليات الغرفة العربية البرازيلية:

الغرفة العربية تنشئ لجنة استراتيجية لضمان الإمدادات

جمعيات قطاعية وهيئات حكومية تشارك في اللجنة الإستراتيجية التي أنشأتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية لتلبية احتياجات وطلبات الدول العربية في ظل تفشي جائحة كورونا.

التحول الرقمي

في شهر مايو، نظمت الغرفة العربية البرازيلية ندوة إفتراضية عن التحول الرقمي، بهدف توضيح سبل اندماج الشركات في السوق العالمية الجديدة الأكثر رقمية.

العقود والصفقات في ظل الجائحة

طرحت ندوة إفتراضية أخرى نظمتها الغرفة العربية البرازيلية الحلول المناسبة للعقود والصفقات التي استحال تنفيذها في ظل جائحة كورونا.

ندوة افتراضية تبحث في مكاسب شهادات الحلال بالنسبة للشركات البرازيلية 

تطرقت الندوة الإفتراضية التي نظمتها الغرفة العربية البرازيلية في الأسبوع الماضي إلى أهمية شهادات الحلال، حيث تحدث المختصون عن مزايا سوق الحلال والمكاسب الناتجة عن تجارة المنتجات الحلال.

الفعاليات والأنشطة المقبلة

ستتناول الندوات الإفتراضية المقبلة للغرفة العربية البرازيلية موضوع دور الدبلوماسية في تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البرازيل والدول العربية. وستتطرق أيضاً إلى الأسلوب الجديد لإقامة الأعمال، تبعاً لـ "الإقتصاد منخفض اللمسة" (Low Touch Economy)، واستخدام الأدوات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية. هذا وتقوم الغرفة ببث ندواتها أيام الأربعاء. تابع جدول الندوات وطريقة التسجيل عبر صفحات الغرفة التجارية العربية البرازيلية لدى مواقع التواصل الإجتماعي.