بقلم ويلبير بارال
تُظْهِر التجارة بين البرازيل والدول العربية نمواً ملحوظاً وآفاق ايجابية واعدة، وذلك من خلال تأثير العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية العربية البرازيلية والمذكورة فيما يلي.
تقليدياً، تتميز هذه التجارة عادة بعدد قليل من السلع، فالبرازيل تاريخياً تصدر السكر ولحوم الدواجن، وخام الحديد، والذرة، والصويا. ويميز هذه المنتجات إلى جانب التنافسية العالية للإنتاج البرازيلي عوامل السوق كالإمكانية والقدرة البرازيلية في المنتجات الحلال وآليات المصادقة الصحية ذات الكفاءة.
ومن ناحية الاستيراد، تستورد البرازيل النفط ومشتقاته من الدول العربية بالإضافة إلى الأسمدة والكيماويات. هذه المنتجات تتميز من ناحيتها بالتنافسية العالمية وضغوط العروض التي أصبحت أكثر وضوحاً من ناحية الأسمدة بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا.
الصادرات إلى العالم العربي – نتائج إيجابية
كان العام الماضي واعداً بشكل خاص من ناحية التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية. ففي العام 2023، بلغ الفائض التجاري للبرازيل 9 مليار دولار، حيث حققت ما يقارب 20 مليار دولار من الصادرات التي تمثل أكثر من 50 مليون طن من المنتجات. وهو رقم مذهل باعتبار عدد المستهلكين أقل بكثير من الصين أو الاتحاد الأوروبي بالمقارنة مع أسواق أخرى تستورد من البرازيل.
وعلاوة على ذلك، من الممكن وجود آفاق واعدة من ناحية تلك الاسواق. وفي الواقع إن السوقين الرئيسيين المستوردين (السعودية والامارات) ترسلان إشارات واضحة برغبتها ا لتقارب من البرازيل.
من ناحية المملكة العربية السعودية، فإن الزيارة التي قام بها الرئيس لولا إلى المملكة قد أزالت أي سوء فهم فيما يتعلق بالمصلحة البرازيلية على الرغم من التغير السياسي في البلاد. وكان الرئيس لولا والأمير محمد بن سلمان قد أكدا مجدداً على الشراكة وأشارا إلى أن التجارة بين البلدين من المتوقع أن تنمو إلى 20 مليار دولار في العام 2030. هناك هدف طموح، وهو قابل للتحقيق، بالنظر إلى زيادة الاستثمار الثنائي وتدويل الشركات البرازيلية في السوق السعودية.
هناك إشارات إيجابية أخرى تأتي من العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة. حيث قام البلدان خلال السنوات الماضية بالتوقيع على عدة اتفاقيات (الازدواج الضريبي – التأشيرات – الدفاع) واللواتي تعتبرن استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية. وعلاوة على ذلك، قد عادت إلى طاولة الحوار مباحثات محتملة حول اتفاقية للتجارة الحرة بين الإمارات والسوق المشتركة لدول المخروط الجنوبي (ميركوسور).
شهدت أواخر القرن العشرين مبادرة لإبرام اتفاقية بين ميركوسور ودول مجلس التعاون الخليجي. وبدت المباحثات حينها بطيئة ومعقدة، ومن ثم أهملت بسبب صعوبة التنسيق بين العديد من الدول ذات الصلة. واليوم يوجد سيناريو لمباحثات مع الامارات العربية المتحدة فقط، والتي قد تكون أكثر سلاسة وأن تكون سابقة لمزيد من الاتفاقيات مع المنطقة. إن اهتمام ميركوسور في تنويع اتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يعمل كمحفز للاهتمام في ابرام الاتفاقيات التي تمكن من وصول أكبر إلى الأسواق العربية.
شريك في BMJ BMJ Consultores Associados، دكتور في القانون الدولي (USP)
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء ومسؤولية الكاتب
