القاهرة – بدأت شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، التشغيل التجريبي لمصنعها الجديد في جنوب مصر، لإنتاج السكر من البنجر بطاقة انتاجية 900 ألف طن، ليكون الأكبر علي مستوي مصر والشرق الأوسط.
شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي تبعد عن العاصمة المصرية بنحو 300 كيلو متر، بدء التشغيل التجريبي للمصنع، مع بداية موسم توريد محصول البنجر للعام الحالي، بمعدل 2000 طن يوميا، ومن المقرر زيادة معدل التوريد ليصل إلي 18 ألف طن يوميًا مع بدء الإنتاج الفعلي للمصنع.
يبدأ موسم توريد محصول البنجر للمصانع في مصر مطلع مارس ويستمر حتي منتصف يوليو من كل عام
مليار دولار حجم استثمارات المصنع
قدرت شركة القناة للسكر حجم استثمارات المشروع بحوالي مليار دولار، وهو أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم، وفقًا للشركة، وتسعي الشركة لإستصلاح وزراعة 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، باستخدام المياه الجوفية، لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر سنويًا، بجانب محاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة والحمص، ويقام المصنع علي مساحة 240 فدان.
يسهم المشروع في سد 80% من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه في مصر، والتي تبلغ 1.1 مليون طن حيث يقدر حجم استهلاك المصريين من السكر سنويًا بنحو 3.4 مليون طن، بينما يصل الإنتاج لحوالي 2.3 مليون طن من سكر البنجر والقصب.
يستهدف مشروع الشركة إلى جانب إنتاج السكر الأبيض، إنتاج 216 ألف طن من لب البنجر، و243 ألف طن من،المولاس، سنويا، وسيتم تصديره بالكامل.
تمثل المساهمات الإماراتية في شركة القناة للسكر، وهي شركة مساهمة مصرية، 70% من رأسمالها، تتوزع بين 37% لمجموعة رجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير، التي تدعم المشروع كراع تقني، و33% لشركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية، التي تدعم المشروع كمستثمر مالي، في حين تمتلك شركة الأهلي كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلي المصري، 30% من رأسمال الشركة، كما تقوم بدور المستشار المالي الحصري للمشروع.
ويضم المشروع أكبر صومعة لتخزين السكر في العالم بطاقة تخزينية تبلغ نحو 417 ألف طن، كما يساهم المشروع في توفير أكثر من 50 ألف عامل زراعي و1500 عامل مباشر في المصنع، بجانب الآف فرص العمل غير المباشرة.
وقال كامل العبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، ان مشروع الشركة في مصر ليس مجرد مصنع للسكر فقط، بل نتحدث عن شراكة تحقق منظومة الأمن القومي الغذائي لمصر، وسوف نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بالقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وبالتالي تقليل الاستيراد وتخفيف العبء من على الميزان التجاري.
