ساو باولو – منذ أربعة أعوام والهيئات المعنية في ولاية ريو غراندي دو سول تعمل على زيادة حجم الصادرات من القمح بشكل أكثر انتظاماً. علماً بأن ريو غراندي دو سول هي الولاية البرازيلية الوحيدة المصدرة للقمح، حيث أن البرازيل بلد مستورد لهذه السلعة. إذاً ما الذي يفسر البيع إلى الخارج؟ وحول خصائص القمح المنتج في هذه الولاية الجنوبية ذو اللون الغامق يقول رئيس “اتحاد التعاونيات الزراعية والحيوانية في ولاية ريو غراندي دو سول (Fecoagro / RS) “باولو بيريس”: “في بعض الأحيان يكون التصدير أكثر تنافسية من البيع للولايات البرازيلية. فالبرازيليون مغرمون جدًا بالخبز الأبيض. وهناك أماكن في العالم لا يحتوي فيه الخبز على الدقيق الأبيض، لأنه لا يحتاج إلى أن يكون شديد البياض”.
ويعمل القسم المختص في “المعهد البرازيلي للأبحاث الزراعية” (EMBRAPA TRIGO)، بالشراكة مع الإتحاد على تطوير تقنيات لإدارة واختيار الأصناف التي تفي بمعايير التصدير ولا تزيد من تكلفة الإنتاج المحلي. وحول هذا الموضوع يقول الباحث لدى المعهد “جوآو ليوناردو بيريس”: “لتعزيز العملية التصديرية ركزنا على الصنف المحلى الذي يحتوي على نسبة بروتين أعلى من 12.5% أو 13%”. والجدير بالذكر أن أصناف القمح توزع إلى “فئات” مختلفة، وفقاً للسوق التي يتم التصدير إليها. ومن بين الأصناف المخصصة للتصدير “بي ار اس ريبونت” (BRS Reponte) و”بي ار اس بيلاجويا” (BRS Belajoia).
ويشارك في تنفيذ هذا المشروع 32 تعاونية زراعية بالولاية تنتج ضعف ما تستهلكه. وهنا تأتي أهمية التصدير الأكثر انتظاماً إلى الخارج. وحول هذا الموضوع يوضح الشريك-الرئيس في شركة “سولو كورّيتورا” (Solo Corretora) “اينديو دو برازيل” قائلاً: ” يهدف المشروع إلى تعزيز تنمية الصادرات. فولاية ريو غراندي دو سول تصدر القمح منذ عام 2003. وخلال هذه السنوات الـ 17 كانت هناك صادرات إلى دول عربية. إذاً فهذا أمر ليس بجديد. كل ما هنالك مشروع لتطوير العمل في هذا المجال [التصدير]”.
وبالرغم من أن عملية التصدير ليست بالجديدة، فإن الهدف المنشود هو طرح الولاية كجهة مصدرة للقمح. يقول “باولو بيريس”: “ربما لا يعتبروننا العرب مصدرين أساسيين للقمح لأننا غير قابلين للتنبؤ”. وهناك ما يبرر هذه السمعة التي تتمتع بها البرازيل في الخارج، حيث تظهر بيانات “اتحاد التعاونيات الزراعية في ولاية ريو غراندي دو سول” (Fecoagro) أن حجم الصادرات البرازيلية من القمح إلى المملكة العربية السعودية، حتى شهر مايو من عام 2020، بلغت 56 ألف طن. علماً بأن عملية التصدير السابقة كانت قد حدثت قبل ثلاثة أعوام، أي في عام 2017 عندما اشترى السعوديون 62 ألف طن من هذه السلعة. كما تبرز مصر في قائمة الدول العربية الأكثر استيراداً للقمح البرازيلي، حيث بلغ حجم وارداتها فقط في عام 2013 ما قيمته 66 ألف طن.
إن إضفاء الطابع الاحترافي على العملية الإنتاجية لتعزيز القدرة التنافسية هو الهدف المشترك الذي يتفق عليه كافة الذين تمت مقابلتهم في هذا التقرير الصحفي. يقول رئيس الإتحاد: “لقد وضعنا هذا المشروع التصديري لتعزيز القدرة التنافسية. وقد بدأنا بجني ثمار هذا العمل. فلدينا أسواق أفريقية وآسيوية تحبذ القمح المنتج في ولاية ريو غراندي دو سول”. وينصب تركيز المشروع بالتحديد على المنطقة الآسيوية، وخاصة جنوب شرق آسيا، ومنطقة الشرق الأوسط.
تحفيز المزارع المحلي
كان الهدف من إطلاق هذا المشروع تحفيز المزارع المحلي الذي توقف عن زراعة القمح. وحول هذا الموضوع يقول “باولو بيريس”: “كان المزارع قد بدأ بتقليص المساحة المخصصة لزراعة القمح. وهذا بالنسبة لنا كان بمثابة رسالة واضحة مفادها أنه لم يكن راضياً. عندئذ لجأنا إلى محاولة إطلاق مشروع بديل بهدف توسيع المساحة المخصصة لهذه الغاية”. مضيفاً أن المحصول الأخير بيّن أن الأراضي المخصصة لزراعة القمح شهدت اتساعاً بنسبة 21%، بدافع تدني سعر الريال البرازيلي أمام الدولار الأمريكي مما جعل استيراد المنتج أكثر تكلفة.
من بين متطلبات السوق العالمية، بالإضافة إلى محتوى البروتين الكلي في الحبوب، هناك ما يسمى بـ “قوة الغلوتين”، والتي تشمل القمح من الفئات التجارية الأساسية أو المحلية. وللتوصل إلى هذه النتيجة، فأكثر من تطوير أصناف جديدة، قام “المعهد البرازيلي للأبحاث الزراعية” (EMBRAPA) بتصنيف تلك التي تلبي الحاجة دون زيادة التكاليف. وحول هذا العمل قال الباحث الزراعي: “لدينا أصناف قادرة على إنتاج هذا القمح التصديري بسلاسة”.
*ترجمة صالح حسن
