ساو باولو – كشف تقرير صادر عن إدارة استخبارات السوق التابعة للغرفة التجارية العربية البرازيلية أن الدول العربية قد تمثل مخرجًا استراتيجيًا للبرازيل لتوجيه صادراتها المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. فقد دخل، هذا الأربعاء (6 أغسطس)، حيّز التنفيذ فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية الواردة إلى الأراضي الأمريكية، ما قد يعرقل عملية تسويقها في أكبر اقتصاد عالمي.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود الغرفة للبحث عن “مسارات جديدة” لتعزيز صادرات البرازيل إلى الدول العربية. وفي هذا السياق، صرّح رئيس الغرفة، وليام أديب ديب، بأن ارتفاع الرسوم في الولايات المتحدة يفتح الباب أمام المصدّرين البرازيليين لاكتشاف الأسواق العربية كسوق بديل.
وقال: “هذه أسواق يمكن كسب ولائها، فالمستهلك العربي معروف بولائه والتزامه. وهناك ميل إلى الحفاظ على العلاقات التجارية الجديدة. حتى وإن تغيّرت الرسوم مستقبلاً، سواء في عهد ترامب أو غيره، فإن الأبواب التي تُفتح في هذه اللحظة الصعبة ستظل مفتوحة”. وأشار ديب إلى وجود فرص لتصدير منتجات برازيلية لا تصل حاليًا إلى الأسواق العربية، مثل مشتقات الحديد والصلب، إلا أنه يرى أن أبرز الفرص تكمن في زيادة حجم الصادرات من المنتجات التي يتم بيعها حالياً للدول العربية.
وكان ترامب قد فرض في البداية رسومًا جمركية بنسبة 10% على المنتجات البرازيلية، ثم أعلن في 9 يوليو عن زيادة إضافية بنسبة 40%. وقد برر ذلك باتهامات تتعلق بقضايا قانونية – لا تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية – تخص الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بالإضافة إلى ما زعمه من وجود عجز تجاري أمريكي مع البرازيل. غير أن التجارة الثنائية تُظهر فائضًا لصالح الولايات المتحدة وعجزًا من الجانب البرازيلي، رغم تقلّص هامش الربح الأمريكي تدريجيًا.
ووفقًا لأرقام التقرير، المستندة إلى بيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية والأمم المتحدة، فقد صدّرت البرازيل في عام 2024 ما قيمته 40.4 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بينما استوردت منها سلعًا بقيمة 40.7 مليار دولار، ما أسفر عن عجز قدره 300 مليون دولار تقريبًا. أما في عام 2022، فقد بلغ العجز البرازيلي 13.9 مليار دولار بعد تصدير 37.4 مليار دولار واستيراد 51.3 مليار دولار.
وتشمل أبرز الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة: النفط الخام، منتجات شبه مصنّعة من الحديد والصلب، البن، لبّ الخشب الكيميائي من الأشجار غير الصنوبرية، الحديد الزهر غير المخلوط، النفط الخفيف، الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لحوم الأبقار، وعصير البرتقال.
في المقابل، تشهد العلاقات التجارية بين البرازيل والدول العربية الـ22 فائضًا متزايدًا لصالح البرازيل. ففي عام 2022، بلغت قيمة الصادرات 17.7 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 15.03 مليار دولار، ما أسفر عن فائض قدره 2.68 مليار دولار. وارتفع هذا الفائض إلى 8.66 مليار دولار في العام التالي، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 13.4 مليار دولار في عام 2024. ويقوم هذا التبادل التجاري أساسًا على تجارة السلع الأولية، حيث تتركز الصادرات البرازيلية في السكر، ولحوم الأبقار والدواجن، والحبوب.
وفي ضوء الرسوم الجديدة، عرض التقرير قائمة بأهم المنتجات التي تم تصديرها إلى الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس الماضية والتي يمكن أن تجد سوقًا جديدة أو موسّعة في العالم العربي. ومن بين الدول الـ22، حددت الدراسة ثلاث دول لكل منتج كوجهات محتملة.
فالمملكة العربية السعودية، والكويت، والجزائر يمكن أن تستوعب منتجات شبه مصنّعة من الحديد أو الصلب غير المخلوط، في حين يمكن أن يسجّل البن غير المحمّص حضورًا أوسع في الأسواق السعودية والجزائرية والمصرية. كما يمكن أن تتجه شحنات النفط المكرّر ولحوم الأبقار المجمّدة إلى السعودية ومصر والإمارات، بينما تشكل مصر، والإمارات، والمغرب أسواقًا واعدة للسبائك الأخرى من الصلب شبه المصنّعة.
كما أشار التقرير إلى منتجات أخرى ذات إمكانات تصديرية عالية إلى المنطقة، منها: الجرافات، واللوادر، والسكر، والأخشاب الصنوبرية، الأبواب وإطاراتها والعتبات الخشبية، ممهدات الأرض، أنواع الخشب الرقائقي المُكوّن من طبقات لا تتجاوز سماكتها 6 مم، وخشب الصنوبر المنشور أو المشقوق طولياً بسماكة تفوق 6 مم.
البحث عن أسواق جديدة
يتضمن التقرير خطة عمل يمكن تنفيذها لتمكين هذه المنتجات من دخول الأسواق العربية أو توسيع حضورها فيها. ومن المقرّر أن يعقد مسؤولو الغرفة خلال هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات مع الجهات الحكومية، وممثلين عن السلطة التشريعية، ودبلوماسيين عرب في برازيليا، حيث سيُعرض التقرير ويُناقَش ما يحمله من فرص تجارية جديدة في ظل هذا الظرف المستجد.
*ترجمه من البرتغالية: معين رياض العيّا
