ساو باولو – صادق مجلس الشيوخ البرازيلي اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر خلال جلسته العامة في العاصمة برازيليا على اتفاقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة تنص على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة. حيث أحيلت هذه الاتفاقية الآن إلى مرحلة التشريع وهي المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية لكي تدخل قانونياً حيز التنفيذ ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة أنباء مجلس الشيوخ البرازيلي، تنص هذه الاتفاقية على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في حالات التحقيقات والاجراءات المتعلقة بالمسائل والملاحقة الجنائية. ويشمل ذلك على سبيل المثال التفتيش والمصادرة والحصول على الشهادات والإفادات، والتبليغ عن الأفعال الاجرائية، وإجراء فحوصات الطب الشرعي وتسهيل تقاسم الأصول المتصلة بجريمة ما، من بين مراحل وإجراءات أخرى ضمن الاجراءات الجنائية.
والجدير بالذكر بأن هذه الاتفاقية كانت قد وقعت في العام 2019 ومن ثم قدمت كمشروع قانون في مجلس النواب في العام 2021، حيث بدأت معالجتها ضمن اللجان والجلسات العامة. في البداية تمت المصادقة على الوثيقة من قبل مجلس النواب ومن ثم أرسلت إلى مجلس الشيوخ حيث حظيت بدعم عضو مجلس الشيوخ البرازيلي سيرجيو مورو (União-PR) ضمن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. بالنسبة له، تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز ودعم الدولة البرازيلية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
اقرأ كذلك:
