القاهرة – كشف الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة، عن تصدير التمور المصرية لنحو 63 سوقًا عالميًا العام الماضي رغم انتشار ( كوفيد – 19 ).
وأوضح أن مصر هي الأولى عالميًا في إنتاج التمور ولكن حصتها من حجم تجارة التمور عالميا لا تتجاوز 4%، حيث بلغ إجمالي صادرت مصر من التمور خلال 2020 حوالي 43 ألف طن تقدر قيمتها بنحو 43 مليون دولار، وصلت لأسواق 63 دولة حول العالم، مقابل 50 دولة في 2019.
إنطلقت اليوم فعاليات الملتقى السنوي الأول للتمور بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
وأضاف القاضي أن 12 مصنعَا للتمور إنضمت للقائمة البيضاء ضمن المصانع المستوفية للاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء العام الماضي، وجاري حاليا إدراج 12 مصنعا أخرى بالقائمة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التمور، والتي تتضمن التوسع فى زراعات أصناف التمور التي تلقى طلبًا عالميًا.
وأرجع القاضي أسباب انخفاض صادرات التمور المصرية الى عدم معرفة السوق العالمي بالأصناف المصرية، حيث لا يتم تصدير سوى صنفين فقط وهما (السيوي-الصعيدي) والتي تعد من الأصناف الجافة بحجم إنتاج 220 ألف طن، بما يمثل 20% من حجم الإنتاج والبالغ 1.7 مليون طن.
ولفت إلى أنه وفقا لاستراتيجية تنمية التمور يتم التركيز على التوسع في الأصناف التصديرية التي لها أسواق دولية كالمجدول والبرحى بالإضافة إلى أصناف أخرى خليجية تجوز زراعتها في الأجواء المصرية.
وأشار إلى أننا نعاني من الزراعات العشوائية كمحافظة البحيرة التي تنتج كميات كبيرة جدا من التمور ولكن أصناف غير تصديرية كالزغلول والسمانى، كما أن هناك بعض المناطق مازالت تستخدم الزراعات القديمة التي تؤدي إلى فاقد كبير.
وعن تأثير جائحة كورونا على قطاع التمور قال القاضي إن جميع القطاعات تأثرت نتيجة تراجع الطلب لقيام العديد من الدول باتخاذ إجراءات احترازية مشددة، ومن بينها قطاع التمور الذي تأثر أيضاً من عمليات الإغلاق .
