القاهرة – تخطط شركة المالية والصناعية المصرية المنتجة للأسمدة، استثمار 600 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لزيادة قدراتها الإنتاجية وإضافت أصناف جديدة من الأسمدة لمنتجها الحالي من الأسمدة الفوسفاتية الأحادية.
أجرت وكالة أنباء الغرفة التجارية العربية البرازيلية،ANBA، مقابلة مع مع الكيميائي عبد العظيم العباسي، في الصوره أعلاه، رئيس مجلس الإداره والعضو المنتدب، للشركة المالية والصناعية المصرية لتصنيع الأسمدة، للتعرف علي أهمية قطاع الأسمدة للاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي، ومستقبل الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي وخطط شركتة التوسعية.
وقال العباسي، أن قطاع الأسمدة من القطاعات الاقتصادية الواعدة بالنسبة للاقتصاد المصرى، خاصة وأنه مرتبط بالغذاء والكساء، ما يزيد من أهميته فى ظل الزيادة السكانية المطردة علي المستويين المحلى والعالمى، الأمر الذى يتطلب زيادة الاهتمام بهذا القطاع من جانب الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
وردًا على سؤال لوكالة الأنباء، أنبا، حول مدى جاذبية قطاع الأسمدة للمستثمرين المحليين أو الخارجيين؟، أوضح أن جاذبية أى قطاع اقتصادى للاستثمار تتوقف على معياريين رئيسين، أولهما المناخ العام للاستثمار فى هذه الدولة، وكذلك مدى توافر المواد الخام للصناعة المستهدفة.
أشار إلى أن قطاع الأسمدة فى مصر ينقسم إلى ثلاث منتجات رئيسية أولها الأسمدة الفوسفاتية، التى تتواجد مادتها الخام بوفره فى عددًا من محافظات الصعيد، والبحرالأحمر وأبو طرطور، وهى خامات وإن كان تركيزها أقل من نظيرتها الموجودة فى المغرب والأردن، إلا أنه يمكن البناء عليها بشكل قوى، ما يجعل هذا القطاع من القطاعات الجاذبة بسبب توافر المادة الخام والأيادى العاملة المدربة فنيًا وقليلة التكلفة ماديًا.
وأستكمل، القطاع الثانى هو الأسمدة الأزوتية الذى يتوقف انتاجها على النيتروجين والهيدروجين، واللذان بدورهما يعتمدان على الغاز الطبيعى الذى طالما توافر فسيصبح هذا القطاع جاذب بقوة للاستثمار فيه، أما الأسمدة البوتاسية فللأسف تعتمد مصر على استيراد المادة الخام اللازمة لإنتاجه ما يجعل انتاجية وجاذبية هذا القطاع محدودة.
وأوضح العباسي، أن مصر تمتلك طاقات انتاجية تصل إلى نحو 17 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، تستهلك منها ما يقرب لنحو 9 ملايين طن سنويًا، والباقى تصدره إلى الأسواق الخارجية، بينما تنتج ما يقرب 1.5 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية، فى حين يتراوح الاستهلاك المحلى ما بين 800 الى 900 الف طن سنويا، والباقى يتم تصديره، أما الأسمدة البوتاسيه فهناك طاقات انتاجية تصل إلى 400 ألف طن سنويًا، ويصل الاستهلاك المحلى منها إلى نحو 120 ألف طن والباقى يتم تصديره.
وعن مدى تأثر قطاع الأسمدة فى مصر بالأزمات التى شهدها الاقتصاد العالمى مؤخرًا، أكد أن الاقتصاد المصرى بكافة قطاعاته استطاع تجاوز أزمة، كوفيد-19، دون أى تأثر يذكر، حيث كان الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة حول العالم التى استطاعت تحقيق معدلات نمو ايجابية فى ظل الأزمة، بفضل موازنة الحكومة بين الاجراءات الاحترازية واستمرار الإنتاج.
وأضاف أن تأثير أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع الأسمدة تحديدًا كان إيجابيا، حيث ان زيادة بعض الخامات المستخدمة فى هذه الصناعة، قابلتها زيادة أكبر في سعر الأسمدة المنتج النهائي، الأمر الذي عوض الطفرة التى حدثت على أسعار المواد الخام، ما مكن قطاع الأسمدة من تحقيق عوائد ايجابية، كذلك دفعت الحرب الحكومة للاهتمام بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب وعلى رأسها القمح.
الشركة بدأت التصدير في تسعينيات القرن الماضي.وتستحوذ البرازيل علي 90% من صادرات الشركة.
وأكد العضو المنتدب أن الشركة المالية والصناعية لتصنيع الأسمدة تعتبر من أقدم الشركات العاملة فى مجال الأسمدة الفوسفاتية فى مصر، حيث تم تأسيسها فى العام 1929 بغرض صناعة الفوسفات وحمض الكبرتيك، وبدأت الشركة التصدير منتصف تسعينات القرن الماضى بعد أن قامت بدراسة احتياجات الأسواق العالمية التى تركز معظم طلباتها فى السماد المحبب، الأمر الذى دفعنا لتطوير خطوط انتاجنا وإنتاج السماد المحبب وفقًا للمواصفات العالمية، ما مكنا بعدها فى التصدير إلى أسواق باكستان وبنجلاديش والهند وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا.
وتابع، خلال الفترة من 2020 إلى 2021 تم زيادة العمل على تحسين جودة منتجاتنا من أجل غزو الكثير من الأسواق الخارجية والاهتمام بدخول أسواق جديدة وواعدة مثل سوق أمريكا اللاتينية، وعلى رأسها السوق البرازيلى الذى يستحوذ على نحو 90% من اجمالى صادراتنا حاليًا.
وأشار إلي أن شركه المالية والصناعية تنتج نحو 800 ألف طن سنويًا، تقوم بتصدير ما يتراوح بين 30 إلى 40% أى نحو 200 إلى 300 ألف طن سنويا وهو ما ينعكس على أداء الشركة واقتصاد الدولة بشكل عام.
وعن أبرز التحديات أمام شركته لمضاعفة طاقتها التصديرية لهذا السوق، أكد بأن سوق أمريكا اللاتينية يعتبر سوق واعد ورئيسى مقارنة بباقى الأسواق الأخرى، الأمر الذى يحتم على شركته الاهتمام بهذا السوق بشكل قوى.
وأوضح، أن أبرز التحديات تجاه زيادة صادرات شركته للسوق اللاتينى تتمثل فى: النقل المتعلق بهذه الدول، خاصة وأن المنافس لمصر فى هذا السوق هى الشركات المغربية التى تحظى بكونها تطل على المحيط الأطلنطى مباشرة.
وأضاف أن شركته تمتلك ميزة تنافسية تتمثل فى انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بنظيرتها فى المغرب، إضافة إلى ميزة الجودة والسعر.
المالية والصناعية، راعي رسمي للمنتدي الاقتصادي العربي البرازيلي
وأوضح ان الشركة تشارك في المنتدي العربي البرازيلي كراعي رسمي إيمانًا منها بأهمية السوق البرازيلي، وضرورة تكثيف العمل للحفاظ علي هذا السوق الإستراتيجي للشركة، بجانب البحث عن فرص التوسع وزيادة قاعدة العملاء من خلال المشاركة في المنتدي.
وعن خطة شركته الانتاجية والتصديرية خلال السنوات الخمس المقبلة، كشف أن الشركة المالية المصرية لتصنيع الأسمدة تستهدف تغير سياسياتها القائمة على الاعتماد على انتتاج منتج واحد فقط، تحسبا لأى تغيرات قد تؤثر على سوق هذا المنتج فى المستقبل.
وأكد أن تنويع المنتجات يأتى فى مقدمة أولويات الشركة خلال السنوات المقبلة، حيث تستهدف إنتاج، الـتربل سوبر فوسفات، الأمر الذى يتطلب منا إنتاج، الفوسفوريك اسيد، وبالفعل حصلت الشركة على قطعة أرض فى مدينة السويس، لإقامة محطة خاصة بهذا الغرض، كما تسعى للحصول على قطعة أرض أخرى بصعيد مصر للانتاج حامض الفوسفاريك.
وأضاف أن الاتجاه الثانى للشركة يعتمد على السعى لانتاج، مونو كالسيوم فوسفات، وداي كالسيوم فوسفات، اللذان يدخلان فى تكوين العليقة، الأعلاف، للثروة الحيوانية والأسماك والطيور، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير فيما بعد، خاصة وأن هذا المنتج مطلوب على المستوى العالمى.
تابع، تعتمد خطة الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة أيضا على المحافظة على الطاقات الانتاجية المخصصة للتصدير إلى الأسواق اللاتينية من الـسنجل سوبر فوسفات، وتطويره وتحسينه من أجل المحافظة على هذا السوق الهام.
وعن القيمة المالية لخطة شركته التوسعية، أوضح أن المرحلة الأولى من مشروع الفوسفورك اسيد، تبلغ تكلفتها نحو 75 مليون دولار، بينما المرحلة الأولى من مشروع إنتاج حامض الفوسفاريك، تصل تكلفتها إلى نحو 215 مليون دولار، وكذلك المرحلة الأولى من إنتاج المونو كالسيوم فوسفات، و الداي كالسيوم فوسفات، تصل إلى 215 مليون دولار، لتصل بذلك إجمالى استثمارات الشركة المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 600 مليون دولار.
