القاهرة – أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن إتباع نظام سعر صرف مرن، للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في إطار إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بما يعكس سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الآخرى بواسطة قوى العرض والطلب، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 22.96 جنيهًا، ليتجاوز سعره في البنوك التجارية حاجز 23 جنيهًا، مقابل 19.70 جنيهًا، في نهاية تعاملات أمس، وقبل صدور قرارات البنك المركزي صباح اليوم
وأكد المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، في الصورة أعلاه علي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، ليكون حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
وفي السياق ذاته شهدت أسواق العديد من السلع حالة من الارتباك والشلل في حركة البيع والشراء ترقبًا لاستقرار سعر صرف الدولار، الأمر الذي يترتب عليه القدرة علي إعادة تسعير المنتجات، خاصة المعتمدة علي الاستيراد بصورة كبيرة ، في مقدمتها الذهب والسيارات وبعض المنتجات الآخر غير الأساسية.
وتحدثت وكالة الأنباء العربية البرازيلية “ANBA” مع عدد من المصدريين والمستوردين في قطاعات مختلفة، وتباينت آرائهم حول مدي تأثير القرار علي حركة التجارة وحجم الزيادة المرتقبة في التضخم العام وأسعار السلع الأساسية.
من جانبه شدد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، علي ضرورة التوسع في التصدير، خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع قرارات زيادة سعر الفائدة وطرح شهادات مرتفعة العائد، وتحرير قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وطالب بضرورة زيادة عدد الشركات المصدرة ليتجاوز 20 % من الشركات العاملة بالسوق بجانب رفع نسب التصدير في كل شركة لتتجاوز 40 % من قدراتها الإنتاجية، لضمان الاستمرار في الإنتاج وجذب العملة الصعبة الضرورية لاستيراد الخامات.
وأكد الصياد علي تحرير سعر الصرف كان متوقعًا، في ظل التغيرات العالمية، متوقعًا استمرار تقلبات سعر الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي ذات السياق استعبد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، التأثير الكبير لزيادة سعر الصرف في التعاملات البنكية، خاصة علي قطاع الصناعات الغذائية، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت نضرة في الدولار وبالتالي ظهور السوق الموازي “السوداء”، وسعر الدولار بها تجاوز 23 جنيهًا.
وأكد علي أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية لن تشهد زيادات كبيرة نتيجة لان هذه الزيادات حدثت بالفعل.
وحول قرارات البنك المركزي الأخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتي 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار سيؤدي الي انفراجه كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانئ، وبالتالي سيحدث رواج في السلع وتوفير للسلع الناقصة أو التي شهدت عجزا خلال الفترة الماضية.
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
بعد إعلان البنك المركزي المصري اتخاذ مجموعة من القرارات في مقدمتها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة كشفت الحكومة المصرية عن التوصل لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة المصرية.
وأعلنت وزارة المالية المصرية علي لسان الوزير محمد معيط عن تطبيق حزمة لبرامج الحماية المجتمعة بإجمالي 67 مليار جنيه سنويًا، إعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، وسيتم استيعاب قيمة الحزمة ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة؛ فالهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل التغيرات العالمية.
