قرر البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي اعتبارا من اليوم الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساسية لترتفع الفائدة من 6.25% إلى 7% وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والإقراض إلى 6.0% و8.0% على التوالي، بهدف التصدي للضغوط التضخمية.
وذكر البنك أن مجلس إدارة البنك استعرض التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، حيث تشير آخر المعطيات إلى ارتفاع سريع ومعمّم للتضخم في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتباين مع الانتعاشة الهشة للنمو العالمي الذي أضعفته تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف المركزي التونسي أن الأسعار في تزايد مستمر بسبب تطورات الأزمة العالمية وذلك من منطلق أن التصاعد شبه المعمم للأسعار الدولية للمواد الأساسية والاضطرابات المستمرة على مستوى سلاسل الإمداد التي زادت حدتها، مما أدى إلى تأجيج الضغوط التضخمية على مستوى جميع المنتجات، ويمكن لهذه الضغوط أن تكتسب طابعا أكثر استدامة خلال الفترة المقبلة.
وأشار أن العديد من البنوك المركزية حول العالم توجه نحو تشديد السياسات النقدية، وأنه على الصعيد الوطني التونسي، فإن النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الصناعي قد حقق نموًا بنحو 2.4 % خلال الربع الأول من 2022.
هذا وقد حققت الصادرات التونسية نموًا بنسبة 14% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 4.4 % خلال الربع الأخير من 2021، وكان للنشاط الصناعي دور كبير في ارتفاع الصادرات التونسية، ومن المتوقع استمرار الإنتعاش في القطاع الصناعي مع استمرار استيراد المواد الأولية ونصف المصنعة خلال الربع الأول من 2022.
ولاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، ارتفاع الأسعار بصورة سريعة ومتتالية، ليسجل التضخم 7,5% في شهر أبريل 2022، مقابل 7,2% في شهر مارس، و5% في شهر أبريل 2021، ليكون الأعلي منذ مارس 2018.
ويرجع تصاعد التضخم إلى تسارع أسعار كل من المواد المصنعة التي ازدادت بـنسبة 9,3%، مقابل 5,1% قبل عام، وأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 8,7%، مقابل 4,9% في شهر أبريل 2021. وتوقع المجلس مواصلة ارتفاع اسعار التضخم ليسجل مستويات غير مسبوقة خلال العامين الحالي والمقبل.
ارتفع عجز الموازنة العامة لتونس خلال أول 4 أشهر من العام الجاري ليسجل 2.7- % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.7- خلال العام الماضي، بلغ مستوى احتياطيات الصرف 23.655 مليون دينار، أي ما يعادل 124 يوما من التوريد بتاريخ 16 مايو 2022، مقابل 23.313 مليون دينار و133 يوما من التوريد في مارس سنة 2021.
وأعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن قلقة إزاء المخاطر التصاعدية التي تحيط بآفاق تطور التضخم، مؤكدا على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية لتجنب أي انزلاق تضخمي قد يزيد من حدة مواطن الضعف ويعيق انتعاشة النشاط الاقتصادي.
