القاهرة – توقع صندوق النقد الدولي بلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.9% في العام المالي الجاري 2021/2022 مقابل 3.3% العام المالي الماضي على أن ينخفض إلى 5% العام المالي المقبل.
جاء ذلك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره الصندوق اليوم في ضوء انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وفقًا للتقرير الذي نشر اليوم علي موقع صندوق النقد الدولي، من المتوقع ارتفاع معدل التضخم إلى 7.5% خلال العام المالي الحالي مقابل 4.5% العام المالي الماضي 2020/ 2021 ، ويقفز إلى 11% العام المالي المقبل، في ضوء تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
معدل البطالة
تنبأ صندوق النقد باستقرار معدل البطالة عند 6.9 % في العامين الماليين الجاري والمقبل منخفضًا عن نسبته التي تحققت العام المالي الماضي وهي 7.3%.
يبدأ العام المالي في مصر 1 يوليو وينتهي في 31 يونيو من كل عام
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد خفضت توقعاتها أواخر مارس الماضي، لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2021/ 2022 ليسجل نحو 5.7% مقارنة بتوقعات سابقة وهي 6.4%، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على معدلات التضخم والنمو عالميًا.
وتوقعت وزيرة التخطيط تراجع معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل مقابل توقعات سابقة بـ5.7% بسبب تداعيات الحرب أيضاً.
وتُعقد اجتماعات الربيع 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في الفترة من 18 إلى 24 أبريل المقبل، بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت.
وقال صندوق النقد في البيانات المنشورة عبر موقعه الإلكتروني، إنه من المقرر أن يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي: محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون.
وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن الحرب في أوكرانيا تسببت في خلق أزمة إنسانية مكلفة تتطلب حلًا سلميًا، والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع ستساهم في تباطؤ كبير في النمو العالمي في العام الجاري 2022.
