القاهرة – استضافت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، فعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، وتم تنظيم المنتدي من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) والرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف وفريق رواد المناخ، بمشاركة تحالف GFANZ وبنوك الاستثمار وشركاء التنمية.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن المنتدى الإقليمي الخاص بالمنطقة العربية الذي انعقد اليوم الخميس في بيروت شهد اقتراح 28 مشروعاً فعالاً في قطاعات النقل والطاقة والزراعة ومواجهة التصحر وإدارة المياه تمثل في مجملها أولويات العمل المناخي
وأشار محيي الدين أن تمويل العمل المناخي وتشجيع جهات التمويل والاستثمار على المشاركة يتطلب وجود مشروعات قابلة للتطبيق والتمويل، وهو الهدف من وراء مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة.
وصف السفير وائل أبو المجد المُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ 2022 ، في الجلسة الختامية للمنتدي عملية تمويل العمل المناخي بالمعضلة، في ظل فجوة كبيرة بين ما يتم تقديمه وبين ما هو مطلوب لتنفيذ مشروعات المناخ.
وشدد محيي الدين على ضرورة أن تربط حكومات الدول العربية الموازنات العامة بأهداف التنمية المستدامة حيث تمثل وزارات المالية حجر الأساس في تمويل العمل التنموي والمناخي وخاصة إجراءات التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، كما نوه عن ضرورة أن يتخذ التمويل شكل الاستثمار والمشاركة بدلاً من الديون خاصة مع وجود مشروعات مناخية ذات جدوى.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُــــــــــــــوَفِّي NWFE “، ويتضمن قائمة من المشروعات الخضراء في مجالات الغذاء والمياه والطاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية COP27، بهدف حشد التمويلات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في دعم جهود التحول الأخضر.
وأوضحت “المشاط”، أن المنتدى من شأنه أن يدعم توجه الدول العربية لتوسيع نطاق الحلول المناخية من خلال خطط التمويل المبتكر، لاسيما وأن الفترة الأخيرة أظهرت الحاجة الملحة لتعزيز العمل المناخي الشامل.
وأكدت “المشاط”، أهمية العمل بشكل جماعي لاستكشاف الحلول التي يمكن العمل من خلالها لمواجهة التحديات التي تسببها التغيرات المناخية من أجل بناء أنظمة اقتصادية مرنة وقادرة على التعامل مع التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام في المنطقة العربية.
وأوضحت أن برنامج “نُــــــــــــــوَفِّي”، صُمم بُناء على الارتباط بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، إذ أنه يوجد ارتباط وثيق بين القطاعات الثلاثة عبر السياسات المشتركة، وكذا النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية.
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم عبر الفيديو كونفرانس، في المنتدي العربي، وقالت انه بحلول عام 2030 ، سيتكلف الأمر حوالي 400 مليار دولار على الأقل لسد فجوة تمويل المناخ في المنطقة العربية، الأمر الذي سيتطلب العديد من الشراكات المعززة والاستثمارات، وكذلك تقديم حلول مبتكرة.
وقالت السعيد ان مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مع تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف، كالسندات الخضراء ، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر.
وتابعت السعيد أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وإدارة النفايات ومشروعات إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة.
وأضافت السعيد أن طموحات مصر في أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء ستتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، متابعه أن هذا الدور يأخذه الصندوق السيادي المصري على محمل الجد، ليأتي كشريك موثوق به للمستثمرين المهتمين بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث يعمل الصندوق على حشد استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى.
وأكدت وزيرة التخطيط على الحاجة الملحة لتوفير التمويل المناخي للبلدان النامية، وخاصة تلك التي تتأثر في الغالب بعواقب تغير المناخ على الرغم من مساهمتها الأقل في الانبعاثات، حيث أن التوفير الحالي للتمويل المتعلق بالمناخ لأغراض التكيف مازال غير كافٍ للاستجابة بفعالية للآثار المتفاقمة لتغير المناخ.
