القاهرة – تبدأ الحكومة المصرية في إنفاق حزمة اجتماعية استثنائية جديدة، لتخفيف حدة الأزمة العالمية علي المواطنين خاصة محدودي الدخل، اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، والتي اعتمدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقيمة 11 مليار جنيه مصري تعادل ( 575 مليون دولار أمريكي) مطلع الشهر الحالي.
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه قد تم تشكيل مجموعة عمل تنفيذية منعقدة بشكل دائم، مكونة من السادة الوزراء، وهناك غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض، لتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، وسيتم التعامل مع هذه الشكاوى حال ورودها بصورة فورية.
وأضاف مدبولي، يوجد تنسيق بين كل من: “مؤسسات الدولة المعنية بتطبيق برامج الحماية الاجتماعية” و”المجتمع المدني” و”هيئة الرقابة الإدارية”؛ حيث أصبح لدينا قاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها تتبع ومراقبة ما يتم صرفه للمواطنين المستحقين للدعم على مستوى الجمهورية.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مطلع الشهر الحالي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، ورصد 11 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وذلك عبر ضم مليون أسرة للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
كما أقر رئيس الجمهورية صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة اعتبارا من مطلع سبتمبر 2022، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه (تعادل 130.5 دولار)، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً .
وكلف الرئيس المصري الحكومة بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، والاستمرار في توزيع لحوم الأضاحي علي مدار العام.
وتحدث رئيس الوزراء عن كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، قائلًا “الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع مطمئن” ، مؤكدا أن الاحتياطي من السلع تتوافر في حدود الـ 6 أشهر، والقمح يكفي 7 أشهر مقبلة،
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
أكد رئيس الوزراء المصري علي أن التفاوض مع الصندوق بدأ قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، فبمجرد انتهاء البرنامج الماضي في 30 يونيو 2021، بدأنا التفاوض مع الصندوق.
وأضاف كانت رؤية الحكومة المصرية، بمنتهى الأمانة، أن نحافظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق خاصة في ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا أزمة جائحة “كورونا” وقتها.
وتابع: بنهاية العام الماضي 2021 ومع بداية العام الجاري، كنا نتحدث بشأن برنامج دعم فني فقط من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نقوم به للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الروسية – الأوكرانية، وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة، فكرنا في إضافة مكون تمويل نقدي يمكن أن يُتاح للدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء المصري علي ان المفاوضات مع الصندوق مستمرة، ولا يجبرنا الصندوق على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس، فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنّا عنها ونقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية.
وأشار إلى أن التفاوض بين مصر و”صندوق النقد الدولي” يستهدف في الأساس استقرار الاقتصاد المصري، وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما نعمل عليه معا بالفعل.
وشدد رئيس الوزراء علي أنه يأمل أن تتوصل الحكومة لاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت ممكن، فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق.
