القاهرة – تشارك مصر ممثلة في وزارتي المالية والتعاون الدولي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلي 15 أكتوبر الجاري، وتأتي قضية التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر علي رأس أوليات الحكومة المصرية..
و شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لورشة العمل المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC حول “التحول الأخضر في القطاع المالي .. احتياجات وفرص البلدان النامية ودور التعاون الإنمائي”.
وقالت المشاط، إن التنمية المستدامة والعمل المناخي أصبحا جزءًا رئيسيًا من مخططات التنمية في أي دولة، ومصر تدشن استراتيجياتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين استنادًا إلى هذا النهج الذي يقوم على المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب.
وأشارت إلى أن الحرب في أوروبا وتداعيات جائحة كورونا على كافة الأصعدة خلقت تحديات كبيرة أمام جهود التنمية، ومن أهم التحديات التي تسببت فيها هو عدم العدالة في توزيع جهود التنمية، على سبيل المثال جمعت قارة أفريقيا 19 مليار دولار فقط تمويلات لدعم جهود التنمية والعمل المناخي بينما تحتاج 250 مليار دولار لتمويل فجوة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
وشددت أنه لا توجد حكومة قادرة على تحقيق أهداف التنمية والعمل المناخي بمفردها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال استراتيجيات وجهود مشتركة تضم الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.
قامت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع أكثر من 70 من شركاء التنمية والقطاع الخاص وبنوك التنمية، بإعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يستهدف وضع إطار للتمويل المبتكر يعزز هذه النوعية من التمويلات، وسيتم إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.
تنعقد الورشة انطلاقًا من الدور الحيوي للقطاع المالي في تمكين الاقتصاديات من الانتقال العادل وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتخضير القطاع المالي، بهدف تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن شراكة NDC تجمع بين أكثر من 200 عضو، من بينهم أكثر من 115 دولة من الدول المتقدمة والنامية وأكثر من 80 مؤسسة لتعزيز الإجراءات الهادفة لتحقيق الطموح المناخي والمساعدة في تحقيق اتفاقية باريس للمناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، تحت عنوان: “الوحدة وقت الأزمة”، لتبادل الرؤى والأفكار وتقديم حلول فعَّالة للآثار الناجمة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، وإبراز أهمية الدور الجماعي لمختلف البلدان بالتعاون مع مؤسسات التنمية الدولية في التغلب على تداعيات التحديات العالمية.
ويعقد وزير المالية المصري عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية، ويشارك في الموائد المستديرة، حيث يلتقي مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وأنطوانيت سايح، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ويعقد لقاءات مع وزراء المالية والتخطيط الأفارقة لمناقشة الأوضاع المالية العالمية.
كما يلتقي الوزير المصري مع تحالف وزراء المالية بمختلف الدول لاستعراض خطة مواجهة “التغير المناخي”، والجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الأخضر.
ويلتقي معيط علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين مع إيلينا فلوريس نائب مدير الشئون المالية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي، لمناقشة سبل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر.
ويشارك الوزير في عدد من الموائد المستديرة مع المنظمات والشركات العالمية وكبرى المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني ورؤساء عدد من البنوك المركزية.
