انتهى المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الحكومة المصرية علي مدار اليومين الماضيين إلى عدد من التوصيات التي اعتبرتها الحكومة بمثابة خارطة طريق للنهوض بالاقتصاد المصري، في عدة محاور رئيسية منها دعم الصناعة والتصدير و دور القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والسياسات المالية والنقدية.
تضمنت التوصيات فيما يخص محور السياسات المالية والنقدية، العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكدت خارطة الطريق علي أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، فضلًا عن العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
وفيما يتعلق بتطوير قطاع الصناعة، شملت التوصيات سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلى، وخاصة فى الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية.
وأضافت التوصيات يجب تسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى بهدف تعزيز المنتج المحلى وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراض للمصانع.
الغاء العمل بالاعتمادات المستندية
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما، استجابة لمطالب المصنعين ورد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه.
وشملت التوصيات توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، فضلًا عن تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، إلى جانب الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وتضمنت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائي، وإيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التى تُمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبى فى حجم الصادرات الزراعية.
وشملت التوصيات تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة فى المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة، فضلًا عن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة.
وأوصي المؤتمر بدراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع لتكون قابلة للتمويل البنكي، وكذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميًا، والترويج للمنتج العقاري، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين فى قطاع السياحة، مع الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وشملت توصيات المؤتمر الاقتصادي التوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك اشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي فى إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل، والعمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
