حقق الاقتصاد البرازيلي نمواً بنسبة 3.3% في الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك بنسبة 1.4% في الربع الاول من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت الخدمات والصناعة هي الابرز في كلتا المقارنتين.
Pib brasil
حقق الناتج المحلي الاجمالي البرازيلي نمواً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، كما حقق كذلك نمواً بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الاشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم متجاوزاً بذلك توقعات السوق. حيث نمت الصناعة والخدمات بينما كان آداء القطاع الزراعي والثروة الحيوانية سلبياً.
حققت جميع القطاعات الاقتصادية نمواً في العام 2023، مع تميز قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، الذي سجل توسعاً بنسبة 15.1% بالمقارنة مع العام 2022.
تقدّر البنوك أن الاقتصاد البرازيلي سينمو بمعدل 2.92 بالمئة في عام 2023، ويشهد الاقتصاد ارتفاعًا في تقديرات النمو للأسبوع الخامس على التوالي.
أحرز الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي تقدمًا في الربع الأول من العام الحالي على ما كان عليه في الربع السابق مدفوعًا بزيادة إنتاج فول الصويا.
تحسن بتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد البرازيلي في تقرير صدر يوم الثلاثاء (31). وينبغي للبرازيل والمكسيك أن تعززا الأداء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
سجل الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي نمواً طفيفاً بالنظر إلى الربع الثاني من العام الحالي. لكن بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2021 فالنمو كان بمعدل 3.6%.
عدلت وزارة الاقتصاد البرازيلية توقعات نمو الاقتصاد البرازيلي إلى 2% في العام 2022، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير الى 1.5%.
قام البنك المركزي بالاعلان عن تقديراتها الايجابية بتحسن الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي في عام 2022، والذي كان 1% في شهر مارس. هذا وسيكون الاستهلاك الأسري والاستثمار في الإنتاج، من أهم مكونات هذا النمو
أظهر المؤشر الرسمي أن الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل قد نمى بنسبة 1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022 مقارنة بالربع السابق، و بنسبة 1.7% خلال نفس الفترة من العام 2021.
ازدهر الاقتصاد البرازيلي في العام الماضي بنسبة 3.9% عنه في العام 2020، وساعدت قطاعات الخدمات والصناعة على رفع تلك النسبة
أفادت وزارة الاقتصاد يوم الأربعاء (17) إنها حافظت على تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل لعام 2021. كما توقعت بارتفاع معدل التضخم مع زيادة أسعار المواد الغذائية.
يبين مؤشر البنك المركزي، نمو الاقتصاد البرازيلي في يناير مقارنة بشهر ديسمبر، وانكماش بالمقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.
الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي يسجل تراجعاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها. والقطاع الزراعي هو القطاع الوحيد الذي يسجل نمواً
