القاهرة – تعتزم دولة المغرب العربي دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمي، ابريل المقبل، في ظل توافر البنية التحتية التي تمتلكها الرباط.
وقالت ليلي بنعلي وزيرة الطاقة المغربية، أن بلادها تعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية في أبريل المقبل باستخدام البنية التحتية القائمة.
وقالت بنعلي، خلال مؤتمر في الرباط، اليوم الإثنين: “رمضان هذا العام سيكون المرة الأولى التي تدخل فيها بلادنا سوق الغاز الطبيعي المسال الدولية”.
وأضافت أن البلاد ستستخدم “البنية التحتية الموجودة لديها، والتي من بينها خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا”.
اعلنت اسبانيا في فبراير الماضي
تحدثت وسائل إعلام إسبانية في شهر فبراير الماضي عن اتفاق مدريد والرباط حول إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي في الاتجاه المعاكس.
وبموجب هذا الاتفاق ستُشَغل محطتا توليد الكهرباء في كل من مدينة طنجة ووجدة، المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا.
وسيكون المغرب قادرًا على شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز بشبه الجزيرة، واستخدام خط الأنابيب لإيصاله إلى محطتي الكهرباء.
يشار إلى أن الاتفاق بين مدريد والرباط يهم الغاز الذي تشتريه المملكة المغربية من الأسواق الدولية، والذي سيفرغ عبر البنيات التحتية الأوروبية، ثم يرسل إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي.
جاءت كلمة وزيرة الطاقة المغربية في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد المغربي للطاقة- على خطط انتقال الطاقة، وسط المتغيرات الدولية وأزمات الطاقة التي تحاصر العديد من دول العالم، والتي تسببت في تسجيل أسعار النفط والغاز مستويات قياسية.
وينعقد المؤتمر بالتزامن مع مساعي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلي تعزيز قدراتها المتجددة من خلال مشروعات جديدة يتعلق معظمها بالطاقة الشمسية.
ويعد المغرب في مقدمة الدول التي شهدت تطورات كبيرة في مجال تحول الطاقة.
وتستهدف الحكومة المغربية رفع حصة الطاقة الجديدة إلى 52% من إجمالي السعة المركبة بحلول عام 2030، مع خطط لزيادة الحصة إلى 70% بحلول عام 2040 و80% بحلول عام 2050 ضمن مزيج الكهرباء.