ساولويس – نشرت الحكومة الاتحادية البرازيلية يوم الأربعاء، الموافق الثامن من شهر يوليو الحالي، في الجريدة الرسمية للاتحاد، قرار بالغاء رسوم المراقبة على الأعمال المتعلقة بالانشطة داخل المونئ من ضريبة الاستيراد. وفقاً للحكومة، فإن إلغاء تلك الرسوم الجمركية سيؤدي الى ما يسمى بالانفتاح التجاري العرضى للاقتصاد، مما يقلل من تكاليف الاتسيراد.
يعتبر نظام المراقبة على الأعمال، هو نشاط تنقل البضائع داخل مرافق الميناء، حيث يرتبط بالاستلام، والفحص، والتنقل الداخلي، وفتح البضائع للتدقيق الجمركي، والمناولة، والتخزين والتسليم وكذلك تحميل وتفريغ السفن.
يعدّل هذا القرار المنشور، قراراً آخر من العام 2009، الذي كان ينظم إدارة الأنشطة الجمركية، والتفتيش، والرقابة، والضرائب على عمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل البضائع المستوردة.
وباستخدام الصياغة الجديدة من أجل حساب القيمة الجمركية، تم استبعاد المصاريف المتكبدة على الأراضي الوطنية، والمنفصلة عن تكلفة النقل. هذا وستكون القواعد الجديدة للقرار الذي صدر في 7 يونيو، سارية اعتبارًا تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد، وهو يوم 8 يونيو.
ووفقًا للحكومة، فإن الإجراء يتماشى مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها البرازيل مع شركاء دول الميركوسور، ومنظمة التجارة العالمية .WTO
ترجمة أحمد النجاري
