شرم الشيخ – شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واتحاد الصناعات المصرية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإنشاء مجلس الاعمال المصري للاستدامة، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، المنعقدة حالياً بمدينة شرم الشيخ.
وقال رئيس الوزراء المصري، أن إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية “رؤية مصر 2030″، حيث يتسق دور المجلس مع حرص الدولة على استهداف التخطيط ورسم السياسات بفاعلية، والإدارة ذات الكفاءة للاستثمارات العامة للدولة، ودفع الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن مذكرة التفاهم تستهدف إنشاء مجلس الاعمال المصري للاستدامة؛ ليعمل كإطار مؤسسي ومنصة غير هادفة للربح، تجمع أطراف التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سعياً لتنسيق الجهود المبذولة وتكاملها بين الأطراف الثلاثة، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت الوزيرة أن الرؤية الأساسية للمجلس تتمثل في أنه منصة رائدة تحفز أطراف التنمية الفاعلين من مجتمع الأعمال والمجتمع المدني والحكومة على تقديم المبادرات والحلول المبتكرة، وحشد الموارد والجهود وتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، وعرض نماذج الاعمال والممارسات المستدامة، والترويج لها، سعياً لإدماج هذه الممارسات في عمليات الإدارة ونظم الحوكمة لدى مجتمع الأعمال.
نصت مذكرة التفاهم على أن يتعاون الأطراف الثلاثة من أجل تنظيم مؤتمر سنوي للاستدامة، يستهدف الاطلاع على أحدث الاتجاهات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، واعداد برامج المسئولية المجتمعية وتنفيذها، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتدعيم الثقة وضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وأيضاً تبادل الخبرات بشأن تعزيز مبادرات الاستدامة.
