ساو باولو – بعد عشر سنوات من توقيعها بتاريخ سبتمبر/ أيلول من العام 2013، تمّت الموافقة على اتفاقيّة التّعاون القانوني في المسائل المدنيّة بين البرازيل والمغرب، من قبل لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الشيوخ الاتّحادي البرازيلي، و ذلك يوم الخميس الماضي (3)، وتمّت إحالتها إلى التّصويت في الجلسة العامة للمجلس. تنصّ هذه الاتفاقية على الاعتراف بتنفيذ الأحكام القضائيّة في المسائل المدنيّة، بما في ذلك قانون الأسرة، القانون التجاري، قانون العمل، القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية. كما تتناول الاتفاقية أيضًا قضايا الوصول إلى منظومة العدالة، وحماية القاصرين، والأحوال المدنية.
من جهته، صرّح السّيناتور فرناندو دويري (حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية – بيرنامبوكو)، و هو العضو الذي قدّم التقرير لمشروع المرسوم التشريعي، مؤكّدًا لوكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA) أن هذه الاتفاقيّة من شأنها أن تعجّل من سرعة الإجراءات و أن تعزّز العلاقة بين السّلطات القضائيّة في البلدين. حيث قال: “إنها حقًا حافزٌ للثّقة المتبادلة في مؤسّساتِ البلدين، حيث تعزّزُ هذه الاتفاقيّة نظامَ الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها، وهي أوّل أداة ثنائيّة تمّ توقيعها في مجال التّعاون القانونيّ بين البلدين”.
أضاف أيضًا دويري (في الصورة أعلاه) أنّ هذه الوثيقة من شأنها أن توسّع الشّراكة إلى مجالات أخرى. و عبّر عن هذا قائلًا: “في حالة البرازيل والمغرب، فإنّ الاتفاقيّة، بالإضافةِ إلى ضمانِها لفعاليّة وفاعليّة القراراتِ القضائيّة وتنفيذِِ الأحكام الصادرة عن القضاءِ البرازيليّ و المغربيّ، فإنّها تضمنُ أيضًا تعزيزَ العلاقات الدبلوماسيّة الجيدّة بين البلدين وزيادة الشّراكات المستقبليّة في مجموعةٍ متنوّعةٍ من القطّاعات”.
تمّت الموافقة على التّقرير الذي قدّمه السيناتور و تمّ إرساله إلى الأمانة العامة لمكتب مجلس الشّيوخ، في انتظار أن يتمّ إدراجه في جدول الأعمال للتّصويت. علمًا بأنّ اتفاقيات مشابهة لهذه قد سبق و أن دخلت حيّز التنفيذ مع بلدانٍ أخرى و هي: إسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولبنان؛ مما يظهرُ التزامَ البرازيل بتعميقِ التعاونِ الدّولي على هذا الصعيد.
ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان
