ساو باولو – بعد أن اتّفقت الدول الأعضاء في التكتّل الاقتصادي لبلدان أميركا الجنوبية، ميركوسور، مع الإمارات العربية المتحدة على الشروط المرجعيّة للتوصّل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الطرفين، من المرتقب اتّخاذ خطوات إضافية من أجل المضي قدمًا في إتمام الاتفاقيّة. سيعقد الطرفان اجتماعات افتراضيّة في شهرَي تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، لينتقلوا إلى جولة من الاجتماعات الحضوريّة في أيلول/ سبتمبر، ويُرتقب إبرام الاتفاقيّة وتوقيعها في تشرين الثاني/ نوفمبر، بالتزامن مع قمّة مجموعة العشرين.
نشر المعهد الوطني البرازيلي للمقاييس والجودة الصناعية والتكنولوجيا “إن ميترو” (INMETRO) هذه المعلومات يوم الإثنين (15)، وكان المعهد قد شارك في الجولة الأولى من المفاوضات حول الاتفاقية ممثلًا البرازيل جنبًا إلى جنب مع كلّ من وزارة الخارجية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية (MAPA)، ووزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات (Mdic)، ودائرة مصلحة الضرائب والمصرف المركزي البرازيلي (BCB).
عُقدت الجولة الأولى في مدينة أسونسيون، عاصمة الباراغواي، في مطلع شهر تموز/ يوليو، وتخللتها أيضًا المفاوضات على الشروط المرجعية للاتفاقية. وفي السابع من تموز/ يوليو أعلن تكتل ميركوسور عن اكتمال الاتفاق على الشروط المرجعيّة، وذلك في خلال اليوم الأوّل من فعاليات قمة ميركوسور التي جمعت الدول الأعضاء في التكتّل، على مستوى القادة والشركاء، في الباراغواي، واستمرّت حتى الثامن من الشهر نفسه.
وأشار معهد “إن ميترو” في معرض النص الذي نشره إلى أنّه “من المتوقّع استكمال المفاوضات بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر، بالتزامن مع اجتماع دول مجموعة العشرين الذي سيتخلله توقيع الاتفاقية الآنف ذكرها”. هذا وتترأس البرازيل قمة قادة مجموعة العشرين التي ستُعقد في 18 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري في ريو دي جانيرو، وسيشارك فيها 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وتسلّم البرازيل الرئاسة الدورية للمجموعة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
معهد “إن ميترو”
معهد “إن ميترو” هو عبارة عن وكالة اتحادية حكوميّة مستقلّة تعمل وفقًا لآليات تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات البرازيلية وسلامتها. في خلال الاجتماع الذي عُقد للتباحث حول اتفاقية ميركوسور مع الإمارات، أبلغ المعهد عن التقدّم المحرز في ما يتعلّق بفصول الاتفاقية التي تتناول الحواجز على الصعيد الصحي والصحة النباتية، والخدمات والسلع. كما يفيد المعهد إنّه قدّم مقترحًا حول الفصل المعني بالحواجز التقنية مبنيًّا على نص الاتفاقية المبرمة مع سنغافورة الذي يتوافق مع مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة.
ترجمته من البرتغالية مريم موسى
