سان باولو – احتفلت السفارة العمانية بالبرازيل باليوم الوطني الثاني و الخمسين لسلطنة عمان يوم الاثنين (21) في مقر فعاليات بورتو فيتوريا في برازيليا، بحضور دبلوماسيين وهيئات حكومية وصحفيين. تولى سفير الدولة طلال الرحبي منصبه قبل أقل من شهر وجعل الاحتفال فرصة لإطلاع الحاضرين على التطورات الاقتصادية التي حققتها عمان منذ عام 1970، والخطة الاستراتيجية التي تنفذها الدولة والعلاقات مع البرازيل.
كما شارك في الحفل سكرتير إيتاماراتي للشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، السفير كينيث دا نوبريجا، وتحدث نيابة عن المستشار البرازيلي، كارلوس فرانسا. وحضر الاحتفال نائب رئيس العلاقات الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية محمد مراد ممثلا للمنظمة. في الصورة أعلاه، نوبريجا (إلى اليسار) بجانب الرحبي.
يعتبر عام 1970 بداية نهضة عمان، حيث تم تنفيذ إصلاحات لتحديث البلاد تحت قيادة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد. وقال الرحبي أمام نحو 200 ضيف إنه منذ بداية النهضة سعت السلطنة للاستفادة من عائدات النفط والغاز لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد حديث ومتطور يقوم على مبادئ العدل و حرية السوق. دون إغفال نمو الدولة وتحديث بنيتها والحفاظ على الثقافة والتراث والهوية الوطنية.
وقال السفير إن عمان تنفذ الخطة الإستراتيجية لرؤية 2040 وأن هذه مرحلة جديدة للبلاد للتغلب على التحديات ومواكبة المتغيرات العالمية والإقليمية. تهدف الخطة إلى تحسين ترتيب عمان في الابتكار، الحوكمة، القدرة التنافسية، الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام؛ نصيب الفرد، الاستثمار الأجنبي، حصة القطاع الخاص في خلق فرص العمل ومشاركة القطاعات غير النفطية في اقتصاد البلاد.
وأوضح الرحبي أن العلاقات الدبلوماسية بين عمان والبرازيل بدأت منذ عام 1974، وأنهما تقدمتا في العقود الأخيرة، حيث ساهمت العلاقة السياسية في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية. بالإضافة إلى الاستشهاد بأرقام التجارة الثنائية، تحدث السفير عن عمل شركة التعدين البرازيلية Vale في بلاده ودعا الشركات البرازيلية والمستثمرين للاستفادة من التسهيلات لإقامة شراكات والاستثمار في عمان.
في ظل حكم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، نمت عُمان بنسبة 43.4٪ في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، والذي كان مدفوعاً بشكل أساسي “بسبب ارتفاع أسعار النفط وقوة الشعب العامل”، بحسب المواد الصادرة عن السفارة العمانية في برازيليا. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة العربية 135.7 مليار دولار أمريكي. يعتبر قطاع السياحة من القطاعات التي تساهم في الاقتصاد المحلي. يغمرها بحر العرب والثقافة العلمانية والمناظر الطبيعية الجذابة ذات الكثبان الضخمة والجبال بالإضافة للعاصمة مسقط.
الترجمة من البرتغالية إلى العربيّة: يارا عثمان.
