ساوباولو – ارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل حاد وشكلت حاجزًا أمام المستوردين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا طبقاً لنص صدر عن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو
وبحسب المنظمة، فان الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة، قد أثارت مخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي. فالمنطقة لديها واردات كبيرة، على سبيل المثال، القمح الذي يصدر من روسيا وأوكرانيا. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فانه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 14% أخرى في العام 2022 ، وذلك بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في العام 2021
تأثير الأسعار المرتفعة على السلع الأساسية
يعد التضخم المرتفع أحد أكثر الآثار المباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية. ومثلت أسعار المواد الغذائية نحو 60% من حيث نمو التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي. هذا وقد توقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم مرتفعا في المنطقة عند حدود 13.9% في العام 2022
ويرجع هذا المعدل إلى الاعتماد الكبير للعديد من الاقتصادات في المنطقة على الواردات الغذائية. ويشكل الغذاء أكثر من ثلث الإنفاق الاستهلاكي في المنطقة. هذا وقد أفاد صندوق النقد الدولي، أن الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للبلاد التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث تكفي الاحتياطيات الاستراتيجية أقل من 2.5 شهر من الاستهلاك المحلي الصافي.
ويرى صندوق النقد الدولي ، أن بعض الطرق التي يمكن اتخاذها لمواجهة الزيادة في الأسعار هي المزيد من الدعم وضبط الأسعار، بالإضافة إلى خفض الضرائب على المواد الغذائية، الى جانب عمل برامج لتحويل الدخل المباشر للفئات المعرضة للخطر والتس تعاني من ارتفاع الأسعار.
توقعات النمو
عدّل صندوق النقد تادولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل إلى 5% ، لكنه يؤكد أن هذا يعكس توقعات جيدة للدول المصدرة للنفط ، الذين شهدوا ارتفاعًا في أسعار النفط والغاز. أما بالنسبة للبلاد المستوردة للنفط ، فتم تخفيض هذه التوقعات.
ترجمة احمد النجاري
