ساو باولو – من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الموريتاني نمواً بنسبة 4.6% هذا العام بالمقارنة مع العام 2023 الذي حقق الناتج المحلي الاجمالي فيه نمواً بنسبة 6.5% بالمقارنة مع العام 2022. إن هذا التقييم هو تقييم لصندوق النقد الدولي الذي اجتمع مع السلطات المحلية بين يومي 13 و16 تشرين الأول/ أكتوبر، لمراجعة الدعم المالي الذي يقدم لهذا البلد العربي الشمال إفريقي. حيث عقد اللقاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط وأصدر البنك بياناً.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي إن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الموريتاني نمواً بنسبة 4.2% بحلول العام 2025. وتشمل أسباب هذا الانخفاض الذي أشار إليه الصندوق تباطؤ النمو في قطاع الصناعات الاستخراجية هذا العام، فضلاً عن تباطؤ قطاع التعدين في العام 2025.
كما جاء في بيان صندوق النقد: ” تخضع توقعات النمو لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الاقليمية، والتأخيرات الإضافية في بدء تشغيل مشروع الغاز GTA والصدمات المرتبطة بالمناخ”. تجدر الإشارة إن مشروع الغاز GTA هو مشروع لاستخراج الغاز عند الحدود البحرية بين موريتانيا والسنيغال.
يمكن لموريتانيا تحقيق النمو انطلاقاً من الاصلاحات
كما يؤكد صندوق النقد في بيانه بأنه يشجع الاصلاحات الجارية التي تهدف إلى تعزيز التنمية والاستقرار في القطاع المالي والتي قد ينتج عنها مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي لهذا البلد العربي. كما سلط الصندوق كذلك الضوء على أن تطبيق القانون الاستثماري الجديد سيخلق ظروف تنافسية متساوية وسيعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
وفي اللقاء مع السلطات، أعلن صندوق النقد الدولي عن الافراج عن دفعتين ماليتين جديدتين من مشاريع دعم البلاد، إحداها تعادل 8.6 مليون دولار أمريكي وأخرى تعادل 39.7 مليون دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى إن هذا الافراج مشروط بالموافقة النهائية للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
