ساو باولو – سيحافظ النشاط الاقتصادي الاردني هذا العام على نفس معدل النمو الذي سجله العام الماضي بنسبة 2.6% ومن ثم سيتسارع إلى 3% في فترة العامين 2025 و 2028. أما التضخم فمن المتوقع أن يصل في نهاية العام 2024 إلى 2.7%, ومن ثم سيهبط إلى 2.4% في العام 2025, وثم سيحافظ على معدل 2.5% سنوياً في الأعوام 2026 و2027 و2028. وجاءت هذه التوقعات في بيان نشره صندوق النقد الدولي يوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير، والذي أكد كذلك بأم مجلس الصندوق قد وافق على صرف دفعة جديدة للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار لفترة الأربع سنوات القادمة. في الصورة أعلاه السوق التجاري في مدينة السلط.
وأكد صندوق النقد في البيان أن سياسات صارمة ودعم الشركاء الدوليين قد ساعدا الأردن في مواجهة عدة مشاكل اقتصادية متنوعة، والحفاط على استقرار اقتصادها والوصول إلى الأسواق وتعزيز مبادرات الدعم الاجتماعي. ومن الجدير بالذكر بأن الأردن كان وجهة لملايين اللاجئين من الدول المجاورة خلال السنوات الماضية.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه من ضمن أهداف الدفعة المالية الجديدة هو السماح بضبط الأوضاع المالية تدريجياً، ووضع الدين العام باتجاه الهبوط، تحسين نظام الطاقة في البلاد والسماح بأن يكون معدل العملة (بالنسبة للدولار) مناسباً للسياسات النقدية للبلاد.
دفعات مالية
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن 190 مليون دولار متاحة للوصول الفوري وسيتم الإفراج عن الباقي على مراحل، وهذا مرتبط بثماني مراجعات للاتفاقية بين الصندوق والأردن.
وكان نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا قد أكد بأنه قد تم انجاز خطوات هامة مؤخراً من قبل الأردن من خلال تنفيذ أجندة من الاصلاحات. وأكد البيان ” وبناء على التقدم المحرز مؤخراً، ستواصل السلطات ضبط الأوضاع المالية العامة تدريجياً، مدعومة بتدابير توسع القاعدة الضريبية والامتثال الضريبي وكفاءة الإنفاق – لوضع الدين العام على مسار تنازلي مع خلق حيز لإعطاء الأولوية للإنفاق الاجتماعي والإنفاق الرأسمالي.
