ساو باولو –الإمارات العربية المتحدة مستمرة بتحقيق نمو يدعمه طلب محلي كبير ولديها آفاق اقتصادية ايجابية على الرغم من تعرضها لمخاطر وشكوك العالمية. تم نشر المعلومات في تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) حيث تم إصداره يوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر .
وكان فريق المؤسسة المالية قد زار البلاد في الفترة من 25 أيلول/سبتمبر حتى 3 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام برئاسة مستشار رئيس البعثة علي العايد من اجل بحث التطور الاقتصادي والمالي وآفاقه .
وقال العايد “الاقتصاد في نمو مستمر مستفيداً من النشاطات المحلية القوية”. ومن المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج الاجمالي المحلي (PIB) الغير متعلق بالقطاع النفطي تدفعه قطاعات السياحة ونشاطات قطاع العقارات الـ 4% في العام 2023 وأن يحافظ على نفس المستوى في العام 2024.
وأكد رئيس البعثة أن الاصلاحات الاجتماعية والاجراءات التي تعود بالفائدة على الشركات مستمرة بجذب التدفق الأجنبي لرؤوس الأموال والعمالة داعمة لنمو البلاد ومساهمة في خفض أسعار العقارات وخاصة الفئات الفارهة منها.
من المتوقع أنه تؤثر اجراءات خفض انتاج النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (OPEC+) ، بحيث يتباطأ تقدم الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالمنطقة هذا العام، لكنه سيتسارع في عام 2024 عندما تدخل الزيادة في حصة إنتاج الإمارات في أوبك + حيز التنفيذ. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 3,5٪ هذا العام.
ولا تزال الأرصدة المالية والخارجية الإيجابية مرتفعة بسبب أسعار النفط. ومن المتوقع أن يصل الفائض المالي إلى 5٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، مدفوعاً بعائدات النفط والنشاط الاقتصادي القوي. ومن شأن دخول ضريبة دخل الشركات حيز النفاذ في حزيران/ يونيو أن يدعم ارتفاع الإيرادات على المدى المتوسط.
ويشير علي العايد إلى أن التوقعات لا تزال عرضة لعدم اليقين العالمي. ويقول إن انخفاض الطلب على النفط وانخفاض التجارة العالمية والسياحة بسبب تباطؤ النمو الدولي وارتفاع أسعار الفائدة والظروف المالية الضيقة والمشاكل الجيوسياسية يمكن أن يؤثر على نمو البلاد.
