بقلم بلايني ديوليندو
في الـ 13 من أيار/ مايو 2025، عَدَّلَتْ التعليمات المعيارية للإدارة الخاصة بالإيرادات الفدرالية البرازيلية رقم 2.265 التعليمات المعيارية رقم 1.037/2010 حيث استثنت دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الولايات القضائية ذات الامتيازات الضريبية المعروفة بـ ” قائمة الملاذات الضريبية “. الجدير بالذكر، إن هذا الاجراء يتوافق مع معايير الشفافية المالية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي تم توقيعها بين الأمارات والبرازيل في العام 2018 وتم تمديدها بموجب المرسوم رقم 10.705/2021، كما يزيل هذا الإجراء القيود المشار إليها في المادة 24 من القانون رقم 9.430/1996 ورقم 17 ورقم 22 من القانون رقم 12.973/2014. وفي ظل سيناريو عالمي يتسم بالحواجز التجارية مثل التعريفات الجمركية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة، يضع هذا التغيير الإمارات العربية المتحدة كوجهة استراتيجية للمستثمرين البرازيليين، مما يعزز المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي.
تأثيرات ضريبية واقتصادية
إن استثناء الامارات العربية المتحدة من قائمة الدول القضائية ذات الامتيازات الضريبية يقلل من الأعباء الضريبية الكبيرة. بحيث يتم فرض ضريبة على مدفوعات الدخل في الخارج (الفوائد والإتاوات والخدمات الفنية) من قبل IRRF بنسبة 15٪ بدلاً من 25٪ (المادة 685 من المرسوم رقم 9.580/ 2018) ، مما يولد توفير بنسبة 10٪. ولم تعد قواعد الرسملة الرقيقة أو الخفيفة (الفقرة 1 من المادة 24 من القانون رقم 9-430/1996) تحد من إمكانية خصم الفوائد على القروض داخل المجموعة، كما تم تبسيط نظام التسعير التحويلي (المواد من 18 إلى 24)، مع الاستغناء عن زيادة التعديلات على المعاملات مع الكيانات في الإمارات العربية المتحدة.
بالنسبة للشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة (CFC)، يتم فرض ضرائب على أرباح الشركات التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس نقدي، مع تأجيل ضرائب IRPJ و CSLL حتى التوزيع (المادة 1، القانون رقم 12،973/2014). أما بالنسبة للأفراد، يسهل هذا الإجراء الخروج النهائي من البرازيل، حيث يعفى المقيمين الضريبيين في الإمارات العربية المتحدة من الضرائب على الدخل العالمي، مع فرض ضرائب مقتطعة فقط على الأصول المحتفظ بها في البرازيل، بالإضافة إلى تقليل المتطلبات الواردة في إعلان رأس المال البرازيلي في الخارج (DCBE) وفي مسك المحاسبة الضريبية (ECF).
من الناحية الاقتصادية، يعزز هذا الاجراء التجارة الثنائية بين البلدين والتي تجاوزت 5.5 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مع التركيز على الأعمال الزراعية والطاقة والبنية التحتية. كما تقدم المناطق الاقتصادية الخاصة مثل مركز دبي المالي العالمي – DIFC ومركز دبي للسلع المتعددة – DMCC ومنطقة جبل علي الحرة – Jafza، اعفاءً من الضريبة وتملك أجنبي كامل، معززةً بذلك الإمارات العربية المتحدة كمركز لوجيستي بين أوروبا وآسيا وإفريقيا. كما أن الصناديق السيادية مثل مبادلة، تُكَثِف من الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة وفي قطاع الأعمال الزراعية البرازيلية ، بينما تقوم البنية التحتية للموانئ الإماراتية الإماراتية بتحسين عمليات الاستيراد والتصدير.
فرص استراتيجية
وفي سياق التقلبات العالمية والحواجز التجارية، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة قضائية مميزة لتنويع الثروات وتوسيع الأعمال. وبالتالي من الممكن للشركات البرازيلية تأسيس شركات رديفة لها في المناطق الحرة لتحسين الهياكل العابرة للحدود عن طريق توجيه الاستثمارات إلى أسواق ثالثة بموجب المعاهدات الثنائية.
وفي ضوء التعريفات الضريبية التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 50% بتاريخ 6 آب/ أغسطس من العام الجاري على المنتجات البرازيلية مثل القهوة (الفقرة 301، من المرسوم التجاري للعام 1974)، مع التهديد برفعها إلى نسبة 100% على الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، تبرز الإمارات العربية المتحدة كبديل من أجل إعادة هيكلة سلاسل التوريد، من خلال إعادة توجيه الصادرات عبر منطقة ميناء جبل علي الحرة نحو أسواق آسيوية. ويتناقض معدل ضريبة الشركات البالغ 9٪ (المرسوم بقانون اتحادي رقم 47/2022 ، فوق 375،000 درهم إماراتي) والإعفاءات في المناطق الحرة مع نسبة 34٪ في البرازيل (IRPJ + CSLL) وما يصل إلى 28٪ في الولايات المتحدة، مما يسهل العمليات عبر الحدود وفقاً لمعايير BEPS/OCDE.
كما تستفيد قطاعات مثل الأعمال الزراعية، من خلال الصادرات إلى مركز الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والطاقة، والشراكات مع أدنوك ومصدر والتكنولوجيا، والتنظيم القوي للتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة، من الحوافز الضريبية والبنية التحتية الحديثة.
بالنسبة للأفراد، يتيح برنامج الإقامة الذهبية (قرار مجلس الوزراء رقم 56/2018) الإقامة الضريبية المزدوجة، مع إعفاء الضرائب على الميراث وأرباح الأسهم، في حين تعمل الصناديق الاستئمانية (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 4/2018) والقانون رقم 14،754/2023 على تحسين تخطيط التعاقب الوظيفي. كما يعد الامتثال لقاعدة مكافحة التجنب الضريبي (المادة 116 من CTN ) أمراً بالغ الأهمية لتجنب تقييمات التهرب الضريبي التعسفي، خاصة في الهياكل المعقدة. كما أصبحت الاستثمارات في العقارات وخاصة في دبي وفي التجارة الإلكترونية العالمية جذابة، حيث يتم فرض ضرائب على تحويلات الأرباح بنسبة 15٪ في البرازيل.
استنتاج
يمثل تقرير الخدمات المالية رقم 2.265/2025 نقلة في العلاقات البرازيلية الإماراتية، مما يقلل من التكاليف المالية والبيروقراطية. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ معدل ضريبة الشركات فيها 9٪، وتتميز بالبنية التحتية الحديثة والاستقرار، مركزاً استراتيجياً للشركات البرازيلية والمواطنين البرازيليين. كما تعد الاستشارات القانونية ضرورية للامتثال وتخفيف المخاطر وترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة للابتكار والأمن
بلايني ديوليندو حاصلة على درجة الماجستير في القانون الدولي، متخصصة في القانون المالي وقانون الشركات والقانون التنظيمي، مقيمة في دبي – الإمارات العربية المتحدة.
إن الآراء الواردة في المقالات هي مسؤولية المؤلفين
