ساو باولو – وفقاً لبيانات الاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية التي تم نشرها يوم الأربعاء 11 كانون الأول/ ديسمبر، في مؤتمر صحفي حول موازنة العام 2024 والتوقعات للعام 2025، فقد انضمت كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر هذا العام إلى قائمة الدول الرئيسية المستوردة للمنتجات الزراعية البرازيلية. كذلك وفقاً للاتحاد، من المتوقع أن تختتم الإمارات هذا العام كسادس وجهة رئيسية للصادرات الزراعية البرازيلية بعد أن كانت الوجهة الـ 14 في العام 2023. أما مصر فقد تقدمت من المرتبة الـ 20 في العام 2023 لتصل إلى المرتبة الـ 8 هذا العام.
من جهة أخرى حافظ كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على ترتيبهما على التوالي كالوجهتين الرئيسيتين للصادرات الزراعية البرازيلية. بينما تكمل كل من إندونيسيا في المرتبة الـ 4 وفيتنام في الـ 5 واليابان في الـ 7 وتركيا في الـ 9 وتايلاند في الـ 10 قائمة الوجهات الرئيسية للصادرات الزراعية البرازيلية.
من ناحيتها، أشارت مديرة العلاقات الدولية في الاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية – CNA سويمي موري رداً على سؤال لوكالة الأنباء العربية البرازيلية في ختام هذه الفعالية قائلة: “عندما ننظر إلى إجمالي صادرات الأعمال الزراعية في السنوات العشرين الماضية، سنجد بأن الشرق الأوسط هو ثاني أسرع المناطق نمواً بعد آسيا فقط. وبالإضافة إلى بروز مصر والإمارات العربية المتحدة في العام 2024 ، فقد برزت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة كذلك، كما كانت إيران الوجهة الرئيسية الرابعة لصادرات الأعمال الزراعية في العام 2022”. وأضافت موري أن من بين العوامل التي تساهم في هذه الزيادة في المشتريات هي زيادة عدد السكان والقوة الشرائية والواردات الغذائية من أجل الأمن الغذائي إضافة لتواجد الشركات البرازيلية في المنطقة.
كما أكدت موري قائلة: ” من الأمثلة الملموسة الأخرى التي يمكن أن توَّلد حجم أكبر والمزيد من الفرص التجارية هي توقيع اتفاقية تجارية بين ميركوسور والإمارات العربية المتحدة، وهي حالياً في مرحلة المناقشات الفنية وإمكانية الوصول إلى الأسواق”.
وأضافت موري: “لقد توقعنا أنه سيكون لدينا في العام 2024 انخفاض في الصادرات، لكن ما نراه هو أننا سنحافظ على نفس المستوى. حيث يتوقع الاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية – CNA أنها ستظل عند حوالي 166 مليار ريال برازيلي بحلول نهاية العام. شهدنا انخفاضاً كبيراً في الصين، لكننا تمكنا من تعويض هذا الانخفاض في أسواق أخرى “. ومن بين المنتجات، كانت الانخفاضات الرئيسية في قيمة صادرات فول الصويا والذرة، مع السكر ولحوم الأبقار والقهوة والسليلوز كزيادات رئيسية في المبيعات.
وأشارت موري إلى التحديات الرئيسية للصادرات في العام 2025 مثل ضعف التعددية نتيجة لفوز دونالد ترامب في رئاسة الولايات المتحدة، وانخفاض الطلب في الصين والمواقف الحمائية في أوروبا. وقدرت موري أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة الأسبوع الماضي بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور ستواجه عقبات حتى يتم التصديق عليها.
كما كانت التحديات المناخية موضوع المؤتمر الصحفي. حيث أكد المدير الفني للاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية برونو لوتشي بأن هناك دول أوروبية تشكك في الالتزام البرازيلي بالاستدامة.
وأكد لوتشي بأن البرازيل نموذجاً يحتذى به في الانتقال الطاقي وإنها تحصل بالفعل على جزء من مواردها من الطاقة الناتجة عن منتجات زراعية حيث قال: “لقد شاركنا في الكثير من مؤتمرات الـ COP (مؤتمرات الأمم المتحدة حول التغير المناخي) حيث سعينا دائماً بحثاً عن أعمال زراعية مستدامة. واليوم الثروة الزراعة والحيوانية البرازيلية هي نموذج يحتذى به في الانتاج”. كما أكد قائلاً: “في كل مؤتمر COP كنا نبرر موضوع إزالة الغابات بانه عمل غير قانوني وهو أمر نعارضه”.
التوقعات للعام 2025
ومع ذلك، كان المناخ هو العامل الأكثر تأثيراً على أداء القطاع في العام 2024. وبهذا الخصوص، قال رئيس الاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية جواو مارتينز بأن العام 2024 كان عام تحديات لأسباب عدة منها العوامل المناخية، وعلى الرغم من ذلك من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الزراعة البرازيلي نمواً بنسبة 2% بالمقارنة مع العام 2023.
كما أكد مارتينز مشيراً إلى كارثة الفيضانات في ولاية ريو غراندي دو سول التي حدثت في شهر أيار/ مايو قائلاً: “لقد كان عاماً صعباً، حيث شهد القطاع الزراعي بشكل عام مشاكل زراعية. كما شهدت توقعاتنا في الوصول هذا العام أو في العام المقبل إلى ما يقارب 340 مليون طن من المحصول إحباطاً. كما أنه كان هناك انخفاضاً في الانتاج لأننا شهدنا جفافاً في العديد في مناطق متنوعة منتجة للثروة الحيوانية”.
وتشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الزراعي سيحقق نمواً في العام 2025 يصل إلى 5% بالمقارنة مع العام الجاري. حيث أضاف لوتشي إن هناك ميلاً إلى أن تفقد ظاهرة النينيا قوتها في أوائل العام 2025 ووصول ظاهرة النينيو في نهاية العام المقبل. كما إن ارتفاع سعر الفائدة يقلل من عرض الإئتمان الريفي، والذي يؤثر بدوره على الاستثمارات في هذا المجال. كما أن الدولار هو عامل آخر ممكن أن يؤثر على القطاع في العام المقبل. حيث قال لوتشي مذكراً بكلفة الاسمدة وبارتفاع اسعار النقل البحري: “إن سعر الدولار المرتفع يعود بالفائدة على الصادرات لكن يثقل كاهل الانتاج الذي لديه تكاليف بالدولار”. وتجدر الإشارة إلى أنه فقط في هذا العام، شهدت ورادات البرازيل من الأسمدة نمواً بنسبة 10.5%. والجدير بالذكر بأن الدول العربية هي من ضمن كبار موردين الأسمدة إلى البرازيل مثل المغرب والإمارات ومصر وتونس وقطر والأردن.
