ساو باولو – ارتفع التدفق الاستثماري الأجنبي المباشر بنسبة 3% في العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022، ليصل إلى 1.37 تريليون دولار. إن هذا التقييم الذي قام به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD يبين بشكل عام بأن الاستثمارات كانت أقل في الدول النامية. ففي البرازيل بلغ الانخفاض 22% من العام 2022 إلى العام 2023. (الصورة أعلاه تشييد بناء في دبي).
ووفقاً لوثيقة بعنوان “مرصد اتجاهات الاستثمارات” والتي نشرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأربعاء 17 كانون الثاني/يناير، فقد بلغ إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول المتقدمة 841 مليار دولار، بانخفاض بلغ 9% بالمقارنة مع 2022. كما شهد الاتحاد الاوروبي ارتفاعاً سجل 141 مليار دولار في 2023، مقابل انخفاض بقيمة 150 مليار دولار أمريكي في العام 2022.
الجدير بالذكر أن القسم الأكبر من هذا الاجمالي في الاتحاد الاوروبي كان باتجاه الدول ذات الضرائب الأقل وعلى رأسها لوكسمبورغ وهولاندا. كما تظهر الوثيقة انخفاضاً في تدفق الاستثمارات إلى الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الاوروبي والهند (باستثناء لوكسمبورغ وهولاندا).
من ناحية أخرى، شهدت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية توسعاً في الاستثمارات الاجنبية والتي يعتبرها الـ UNCTAD مشاريع جديدة دون بنية تحتية (greenfield بالإنكليزية). حيث بلغ توسع الاستثمارات الاجنبية في الامارات 28% وفي السعودية 63% لهذه الفئة من الاستثمارات. أما في إفريقيا، فقد انخفض تدفق الاستثمارات بنسبة 1% لما يقدر بـ 48 مليار دولار أمريكي، مع توسع المساهمات في مشاريع فئة الـ greenfield في المغرب وكينيا ونيجيريا. ولو أن توجهات المسح كانت قد تحققت، لكان تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة إلى البرازيل قد انخفض بنسبة 22% من العام 2022 إلى 2023، لما يُقَدَر بـ 67 مليار دولار أمريكي.
