ساو باولو – وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، تمضي المملكة العربية السعودية قُدُماً في جهودها نحو التحديث والتنوع الاقتصادي غير النفطي. ويفيد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد حقق نمواً بنسبة 3.8% في المملكة العربية السعودية في العام 2023 مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية (خارج قطاع النفط).
ويؤكد صندوق النقد في تقريره: “إن التحول الاقتصادي غير المسبوق في المملكة العربية السعودية يمضي بشكل جيد “، مشيراً إلى أن هذا هو هدف رؤية السعودية 2030، وهي الخطة الاستراتيجية للبلاد في الوصول إلى العام 2030 أقل اعتماداً على النفط. نما الناتج المحلي الإجمالي خارج القطاع النفطي مما يتناقض مع حركة الاقتصاد ككل، الذي انكمش بنسبة 0.8٪ في العام 2023 مدفوعاً بتخفيضات في إنتاج النفط.
كما يؤكد الصندوق بان معدل البطالة قد وصل إلى أدنى مستوياته في التاريخ، مع معدل مشاركة نسائية أعلى من نسبة 30% وهو هدف الرؤية 2023. أما التضخم الذي وصل إلى ذروته بنسبة 3.4% في كانون الثاني/يناير (وفقاً للمعدل السنوي)، فقد انخفض إلى 1.6% في أيار/ مايو مدعوماً من ارتفاع قيمة العملة المحلية. كذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي، لم يكن للأحداث الجيوسياسية أي تأثير هام على الاقتصاد السعودي حتى تاريخه.
بالتالي، فقد شهدت البلاد انخفاض في فائض الحسابات الجارية – تسجيل تدفقات رأس المال الداخلة والخارجة – بسبب الانخفاض في الصادرات النفطية والنمو القوي للواردات المتعلقة بالاستثمار. وقد ضعفت الحركة بسبب عوامل مثل الزيادة بنسبة 38٪ في عائدات السياحة.
المشاريع
ووفقاً لتقرير الصندوق، يأمل الصندوق بالنسبة للعام 2024 نمواً بنسبة 1.7% في الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية ككل، مع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.5% في هذا النمو. أما في العام 2025، فمن المتوقع أن يحقق كل من الاقتصاد بشكل عام نمواً بنسبة 4.7% والاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4%. ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم عند 1.9% في العام 2024 و2% في العام 2025.
