القاهرة – أطلقت مملكة البحرين 24 مبادرة جديدة لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، جاء ذلك خلال إجتماع مجلس وزارء البحرين أمس برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في البحرين، بقصر القضيبية.
وتأتي المبادرات ضمن خطة التعافي الاقتصادي، وستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
وتتضمن هذه المبادرات التوسع في التأشيرة الفورية والإلكترونية وتأشيرة جسر الملك فهد، واستحداث نظام المسافر الموثوق وتأشيرة التدريب واستحداث إقامة التحاق لزوجات الخليجيين الأجنبيات وإصدار الجواز الإلكتروني وإلغاء بطاقة القدوم وتوصيل الجواز داخل وخارج مملكة البحرين.
كما تشمل المبادرات، خفض سعر التأشيرة المتعددة، حيث جاء ذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الداخلية حول تفاصيل الـ24 مبادرة لتطوير خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وأقرت الحكومة مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن خطة التشجير في مملكة البحرين، والتي تهدف لمضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035، مع زيادة أشجار القرم بمعدل أربع مرات بحسب أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop26).
كما تتضمن الخطة عدداً من المبادرات، منها زيادة الأشجار في المشاريع الحكومية وتشجيع الشراكة المجتمعية لزيادة الرقعة الخضراء وتوفير السياسات الداعمة للتشجير وتشجيع الأفراد على المشاركة في التشجير.
ووافقت الحكومة على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.
واستعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول ملخص لأعمال اللجنة للعام 2021، حيث تضمنت أهم الموضوعات التي بحثتها اللجنة وأولوياتها في متابعة تسريع تنفيذ المشاريع.
