برازيليا – أدت الزيادة في أسعار المواد المستوردة، وخاصة الأسمدة والنفط، الى تقلص الفائض التجاري البرازيلي في شهر يوليو 2022. صدرت البرازيل في الشهر الماضي بما يعادل 5.444 مليار دولار وهو رقم أكبر مما استوردت، بانخفاض بنسبة 22.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021.
حقق الميزان التجاري في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فائضاَ قدره 39.751 مليار دولار أمريكي. ويعتبر هذا الفائض أقل بنسبة 10.4% عن ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من يناير الى يوليو من العام الماضي. وعلى الرغم من هذا التراجع، فان هذا الرصيد يعتبر ثاني أفضل رصيد في التاريخ لهذه الفترة، خاسراً فقط للأشهر السبعة الأولى من العام 2021، وذلك عندما أغلق الفائض التجاري حينها عند 44.38 مليار دولار أمريكي.
هذا وقد باعت البرازيل في الشهر الماضي بما يعادل 29.955 مليار دولار أمريكي للخارج، واشترت بما يعادل 24.511 مليار دولار أمريكي. فكلاً من الواردات والصادرات قد سجلت رقما قياسيا في شهر يوليو، وذلك منذ بداية سلسلة الاحصاء التاريخية في العام 1989. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 20% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، وفقا لمعيار المتوسط اليومي. ومع ذلك، ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع بنسبة 31.6% في المقارنة نفسها.
ومع ذلك ، فإن ارتفاع الواردات والصادرات يرجع إلى ارتفاع الأسعار الدولية للسلع. ففي الشهر الماضي، ارتفع متوسط أسعار السلع المصدرة الى نسبة 4.7% فقط، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي ، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 12.2%، مدعومة بارتفاع أسعار السلع (السلع الأولية ذات الأسعار العالمية).
أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفعت الكمية المشتراة الى 8.7%، لكن متوسط الأسعار ارتفع بنسبة 41.6%. ارتفاع الأسعار تأثر بشكل أساسي بالأسمدة والنفط والفحم والقمح، وهي السلع التي أصبحت أكثر تكلفة بعد نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
خفضت الحكومة البرازيلية في الشهر الماضي من توقعاتها للفائض التجاري للعام 2022 إلى 81.5 مليار دولار ، بسبب ارتفاع أسعار النفط والأسمدة. وعلى الرغم من انخفاض التقوقعات، فإن هذه القيمة ستضمن فائضًا تجاريًا قياسيًا للبلاد. جدير بالذكر بأنه يتم تحديث التقوقعات الرسمية كل ثلاثة أشهر.
ترجمة أحمد النجاري
