وقَّع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم الاثنين (29) على “تشريع مؤقت” من شأنه تحديث بيئة الأعمال في البرازيل. ويشمل على لوائح تهتم بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وحماية صغار المستثمرين، وتسهيل التجارة الخارجية للسلع والخدمات. إذ تتطلع الحكومة إلى تحسين مركز البرازيل في تقرير “مشروع ممارسة أنشطة الأعمال” (Doing Business)، الصادر عن “البنك الدولي”، والذي يحدِّد مستوى المرونة في تنفيذ الأعمال في 190 اقتصاداً.
ونقلاً عن مصادر صحفية، كانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد أعلنت بأن هذه المبادرة ستعمل على تبسيط وإزالة العراقيل البيروقراطية خلال مراحل تأسيس الشركات، وذلك من خلال إقرارها لوحدة السجلات الضريبية الاتحادية والولائية والبلدية في “السجل الوطني للأشخاص المعنويين” (CNPJ)، وإلغاءها لتحليلات الجدوى – الموجودة في البرازيل فقط – وأتمتتها لعملية التحقق من اسم النشاط التجاري خلال ثوانٍ.
كما أن مثل هذا التشريع سيوفر الحماية لصغار المستثمرين من خلال تعديله لـ “قانون الشركات المساهمة”. فالتعديلات المطبقة ستزيد من صلاحيات المساهمين في اتخاذ القرار من خلال تمديد مهلة إرسال المعلومات المستخدمة في الجلسات، ومنع انحصار المهام في منصبي “المسؤول الأساسي للشركة” و”رئيس مجلس الإدارة” فقط، وغيرها المزيد من الإجراءات.
وعلى صعيد التجارة الخارجية يعِد “التشريع المؤقت” بتعديلات لتسهيل المعاملات، مما يضمن مثلاً: أن يصار إلى فرض أية متطلبات متعلقة بخصائص البضائع بموجب القانون فقط. هذا وقد تم إصدار لائحة تنظيمية جديدة ستعمل على الارتقاء بمهنة “المترجم المحلف” وتخليصها من البيروقراطيات. وهناك أيضاً العديد من التدابير تتعلق باسترداد الائتمان، وتأمين الطاقة الكهربائية، والأمن القانوني، وغيرها.
في الصورة أعلاه، الرئيس بولسونارو (في الوسط) برفقة الفريق الحكومي.
*ترجمة معين رياض العيَّا
