ساو باولو – راجعت وكالة تصنيف المخاطر Moody´s يوم الأربعاء 1 أيار/مايو توقعات التصنيف الائتماني للبرازيل. حيث إن التصنيف الائتماني الحالي للبلاد هو Ba2، وهو يشير إلى ارتفاع مخاطر الاستثمارات الأجنبية. وكانت الوكالة قد أبقت على التصنيف، ولكنها غيرت من توقع التقييم من “مستقر” إلى “إيجابي”، وهو مؤشر بأنه من الممكن أن يرتفع التصنيف ويتحسن في المستقبل.
ووفقاً لوزارة المالية البرازيلية، فإن هذا القرار هو أول تحرك لـوكالة Moody’s منذ العام 2018، الذي شهد تغير في النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر ” ويعزز التحسن في التصنيف الائتماني الذي تم التحقق منه منذ العام 2023″، مع رفع التصنيف من قبل وكالتي Standard & Poor’s و Fitch. حيث تشكل هذه الهيئات وكالات المخاطر الثلاثة الأكثر شهرة في السوق.
وأوضحت وزارة المالية هذا الاربعاء في بيان لها: ” عندما يتم تغيير التصنيف الائتماني، ستكون البرازيل بعيدة درجة واحدة للعودة والاستحواذ على درجة الاستثمار، وهو مؤشر هام بالنسبة لمؤشرات الاستقرار الاقتصادي للبلاد”.
وكان وزير المالية فرناندو حداد قد أكد على صفحات التواصل الاجتماعي بأن المراجعة التي تقوم بها وكالة Moody’s هي اعتراف بالتغير نحو الافضل للتوقعات الاقتصادية البرازيلية. وقال حداد: “هذا يعود إلى العمل المشترك للسلطات الثلاث، اللواتي وضعن مصالح البلاد فوق الاختلافات التي يمكن التغلب عليها. وعلى الرغم من التدهور الآني للاقتصاد العالمي، فغن البرازيل مستمرة في طريقها وتستعيد مصداقيتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لدينا الكثير لنقوم به”.
الاستثمار
إن التصنيف الاستثماري أو الدرجة الاستثمارية يعمل كتقرير يفيد بأن البلدان ليست معرضة لخطر التخلف عن سداد الدين العام. وتحت هذه الفئة توجد درجة المضاربة، التي يرتفع فيها احتمال التخلف عن سداد الدين العام مع انخفاض التصنيف.
إن تصنيف المخاطر من قبل الوكالات الأجنبية يمثل معيار لثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد بلد ما. وتعمل السندات كمرجع للفائدة على السندات الحكومية أو العامة اللواتي تمثلن تكلفة اقتراض الحكومة للأموال من المستثمرين. كما تقوم الوكالات بتعيين تصنيفات للسندات التي تصدرها الشركات في السوق المالية، وتقييم قدرة الشركات على الوفاء بالالتزامات.
