لوكاس فيوزا
فمن خلال العلاقات التجارية والدبلوماسية الموحدة، استثمرت البرازيل والدول العربية في مجال تعزيز التبادلات المربحة بين الاقتصادين. حيث يتضح هذا عندما نلاحظ الزيادة المطردة في أرقام الواردات والصادرات. وطبقاً لخريطة التجارة والاستثمار، وهي دراسة أجراها قسم الاخبار التابع للوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمار ApexBrasil ، فان الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية في مجلس التعاون الخليجي، وهى الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، عمان، قطر، والكويت في العام 2021 قد بلغت 8.3 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت الواردات 5.7 مليار دولار أمريكي.
بلغ متوسط النمو السنوي للصادرات البرازيلية إلى هذه البلدان خلال الفترة من 2017 الى 2021 نسبة الـ5٪، بينما بلغت 43.4٪ في الفترة من 2021 الى 2021. وفيما يتعلق بالواردات فكانت النسبة على التوالي 18.4٪ و 86.7٪. الأرصدة التجارية الرئيسية المسجلة في العام 2021 بلغت: البحرين 1.6 مليار دولار أمريكي، و الإمارات العربية المتحدة 1.3 مليار دولار أمريكي. تم تسجيل أكبر تدفق تجاري مع المملكة العربية السعودية بلغ 4.952 مليار دولار أمريكي، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ3.3 مليار دولار أمريكي.
ومن بين القطاعات الفرعية الخمسة الأكثر تصديراً من البرازيل إلى الدول العربية في دول مجلس التعاون الخليجي، هى خامات الحديد، لحم الدجاج ايناتورا ، السكر الخام، لحم الأبقار والذهب في أشكال نصف مصنعة.
وبحثًا عن مزيد من التنمية والشراكات الدولية، تقدم البرازيل العديد من الفرص في مجال لأعمال التجارية الجديدة، أحدها هو الاستثمار في البنية التحتية والذي لا يؤدي فقط إلى تحسين الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، ولكنه يفيد أيضًا البلدان التي تستورد السلع الوطنية البرازيلية، مثل الدول أعضاء الكتلة العربية. وتعتبر الأعمال التجارية الزراعية مثالاً واضحًا على هذا التآزر المتمثل في زيادة الاستثمارات في النقل وتدفق وزيادة الإنتاج، وبالتالي تخفيض تكاليفه.
وبهذا المعنى، يمكن للدول العربية – بل يجب عليها – المراهنة على البرامج البرازيلية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحسين نموذج الامتياز. فهناك العديد من المشاريع الجارية التي تمت متابعتها بالتفصيل من قبل ApexBrasil، وهى تؤثر بشكل مباشر على توسيع الأعمال، الى جانب توطيد العلاقة الاقتصادية للبرازيل مع الكتلة العربية. ويخطط برنامج الشراكة في الاستثمار PPI ، الذي تم إطلاقه في العام 2016، تقديم 128 أصلًا للمستثمرين في العام 2022، بما في ذلك تقديم أصول 18 ميناء و 25 مطارًا. ويسمح برنامج Pro Trilhos للقطاع الخاص ببناء سكك حديدية في 14 ولاية، بالإضافة إلى التخطيط لمضاعفة عدد خطوط السكك الحديدية البرازيلية خلال السنوات الثماني المقبلة.
ولا يزال قطاع الموانئ في مجال البنية التحتية يعتبر من أحد أكثر القطاعات تفضيلاً للاستثمار الأجنبي. فمع الزيادة المتوقعة من الإنتاج الزراعي والتعديني للسنوات القادمة، فإن القطاع يعتبر مجال خصب لاستقطاب رأس المال الأجنبي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن 95 ٪ من تدفق التجارة البرازيلية يمر عبر الموانئ الوطنية، سواء كانت حكومية أو خاصة. وقد تم إنشاء وتحديث التشريعات الوطنية في الآونة الأخيرة على وجه التحديد بهدف تسهيل أداء رأس المال الأجنبي.
ولا يمكن تجاهل الرغبة في استكشاف الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي البرازيلي والعربي على حد سواء. فبما أن الدول العربية هي من الموردين الدوليين الاستراتيجيين لهذه المدخلات، فإن البرازيل منفتحة للغاية لتلقي الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة بعد اكتشاف طبقة ما قبل الملح في العام 2007. فإذا كانت البرازيل تعتبر مرجعية في التنقيب عن النفط في المياه العميقة، فانها من ناحية الغاز الطبيعي تحتل المرتبة 31% من ناحية الإنتاج العالمي. فيعد الافتقار إلى البنية التحتية للنقل وتخزين هذه المدخلات هو العقبة الرئيسية أمام جعل البرازيل تتقدم في هذا الترتيب، وتبدو هذه فرصة ممتازة ومتاحة لمطابقة الاستثمارات والاحتياجات.
هذه ليست سوى أعداد قليلة من قطاعات الاقتصاد البرازيلي المفتوحة للاستثمار من الدول العربية. فلا تزال هناك مساحات ومشاريع أخرى في مجال الطرق السريعة، الصرف الصحي الأولي، العقارات، توليد الكهرباء والتعدين.
لذلك، فإن الشراكة بين البرازيل والدول العربية تعزز فرص الاستثمار لكي تصبح أكثر صلابة وقوة واستدامة على الأراضي البرازيلية، سواء كان ذلك بسبب مساحة البرازيل الشاسعة أو تنوع اقتصادنا، البرازيل تعتبر وجهة موثوقة للموارد من أجل ازدهار أي دولة، وخاصة الأشقاء العرب.
لوكاس فيوزا – مدير الأعمال بالوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمار Apex-Brasil.
ترجمة أحمد النجاري
