ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرتها الإدارة العامة للجمارك في أبو ظبي، يوم الجمعة 19 نيسان/أبريل، فقد حقق القطاع غير النفطي في إمارة أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 8% في العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022. وقد بلغ إجمالي كل من البضائع الواردة والصادرة 281.9 مليار درهم إماراتي (76.5 مليار دولار أمريكي) في العام 2023. حيث كان التبادل التجاري في العام السابق قد وصل إلى 260.4 مليار درهم (70.9 مليار دولار أمريكي).
ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك، فقد نمت المشتريات بنسبة 19% حيث وصلت إلى 136.4 مليار درهم إماراتي (37.1 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة بين العامين 2023 و2022. أما عمليات إعادة التصدير فقد بلغت إجمالي 52.3 مليار درهم (14.2 مليار دولار أمريكي) في العام 2023، بزيادة وقدرها 11% بالمقارنة مع العام 2022.
تنافسية أبو ظبي
ويعزو المدير العام للإدارة العامة للجمارك في أبو ظبي راشد لاحج المنصوري هذا النمو في ارقام التجارة الخارجية والتوسع الاقتصادي للإمارة إلى جميع القطاعات وإلى المبادرات التي تبنتها الإمارات العربية المتحدة، التي تزيد من تنافسيتها في السوق العالمية.
ويقول المدير العام بالإنابة لمركز الاحصاءات في أبو ظبي، عبد الله غريب القمزي، أن هذا النمو في التدفق التجاري للإمارة قد تحقق ابتداءً من موانئه وتنوع الاقتصاد. وأكد القمزي في بيان صادر عن جمارك أبو ظبي قائلاً: “مع تسارع نمو النشاطات في القطاعات غير النفطية تدعمه بنية تحتية عملاقة، فإن الموقع الاقتصادي لأبو ظبي يصبح أكثر صلادة على النطاق العالمي.
