القاهرة – تهاوي الجنيه المصري مجددا أمام العملات الأجنبية، للمرة الرابعة خلال العام الحالي، ليسجل الدولار الأمريكي 29.85 جنيها مصريًا، بعد مرور يوما واحد علي اتفاق الحكومة المصرية علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
والزم صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري، بالسماح لسعر الصرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية، في الاقتصاد المصري.
وأشار التقرير الصادر عن الصندوق إلى توقف البنك المركزي المصري عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات الدولية ويلتزم البنك المركزي بتوفير سعر صرف مرن، يتكيف مع ديناميكيات العرض والطلب، وتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ودعم القدرة التنافسية.
ويسمح الصندوق للبنك المركزي المصري التدخل في سوق العملات الأجنبية، إذا لزم الأمر، و في إطار تدخل قائم على التقلبات، للحد من تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك عندما تكون خارجية، ومع ظهور ضغوط ، سيطبق البنك المركزي بشكل صارم قيودًا على صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لدى البنوك التجارية، دون منح استثناءات ، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود وفقا لـ اللوائح.
وشهد سوق الصرف في مصر اليوم ارتفاعا كبير في جميع العملات الأجنبية في منتصف التعاملات ليسجل الدولار أعلي معدل له ويتجاوز 32.53 جنيهًا، مقابل 27.50 أمس، قبل ان يتراجع في نهاية التعاملات اليومية ويغلق عند 29.85 جنيهًا.
تجاوز الدينار الكويتي حاجز 100 جنيها مصريا للمرة الأولي، لتكون أول عمله أجنبيه تتجاوز حاجز 100 جنيه مصري، كما ارتفع سعر الريال السعودي إلي 7.92 جنيهًا مقابل 6.59 جنيها أمس.
التراجع في قيمة الجنيه المصري ليست المرة الأولي العام الحالي، حيث انخفضت قيمة العملة المصرية، علي مدار الأيام الماضية ثلاث مرات تدريجيًا، ليرتفع سعر الدولار من 24.70 حنيها مطلع العام الحالي إلي 25.50 جنيها ثم 26.35 جنيها 27.55 جنيها، لتكون الزيادة الأخيرة هي الرابعة خلال العام الحالي.
وفي سياق آخر سجل معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفاعا قياسيا خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل 24.4% على أساس سنوي، مقابل 21.5% في سبتمبر 2021.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلاً شهرياً بلغ 2.6 % في ديسمبر2022، مقابل معدل شهري 0.2% في نفس الشهر من العام الماضي، ومعدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر 2022.
