برازيليا – حافظت “أمانة السياسة الاقتصادية” بوزارة الاقتصاد على توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وفي الوقت نفسه توقعت بارتفاع معدل التضخم مع زيادة أسعار المواد الغذائية. هذا ما جاء في “نشرة الماكرو مالي” الصادرة يوم الأربعاء (17). كما حافظت الوزارة على تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، من 2022 إلى 2025، بمعدل 2,5%.
هذا وقد تم الإبقاء على تقديرات الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,2 % لعام 2021 كما ورد في نشرة نوفمبر من العام الماضي. وتشير “أمانة السياسة الاقتصادية” أن “هناك شكوك كبيرة ناتجة عن التحديات المتمثلة بمواجهة جائحة كورونا. لكنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الصادرة خلال الشهرين الأولين والتي تشير إلى استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية”. ومع ذلك، تذكر “الأمانة” أن الأداء الإقتصادي في شهر مارس لا يزال غامضاً نتيجة المتغيرات الجديدة التي أثارها الوباء، كالإلتزام بالإرشادات الصارمة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.
التضخم
ووفقاً للمؤشر الوطني لأسعار المستهلك (IPCA) لعام 2021 فمن المتوقع ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4,4%. والمسؤول الرئيسي عن رفع سقف هذه التوقعات هي الزيادة التي طرأت على أسعار المواد الغذائية. وبناءً على المعلومات الواردة في محضر اجتماع “لجنة السياسة النقدية” (Copom) التابعة للبنك المركزي، تؤكد “أمانة السياسة الاقتصادية” أن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الدولية وانعكاساتها على أسعار الغذاء والوقود أدت إلى رفع سقف التوقعات لمعدل التضخم خلال الأشهر القادمة. ومع ذلك فإن الصدمات الحالية ستكون مؤقتة، وفقاً لتقديرات “لجنة السياسة النقدية”.
*ترجمة صالح حسن
