ساو لويس ـ زادت الحكومة الاتحادية من توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل لهذا العام. فقد ارتفع معدل نمو المتوقع للاقتصاد البرازيلي من 1.5% إلى 2%. أما بالنسبة للعام المقبل، فتم الحفاظ على توقعات النمو بنسبة 2.5% ، وذلك وفقًا للمعلومات الواردة في النشرة المالية العامة Boletim Macrofiscal ، الصادرة يوم الخميس 14 يوليو، من قبل وزارة الاقتصاد.
وبحسب النشرة ، فإن النتيجة الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي، مرتبطة بأداء النشاط الاقتصادي الى جانب عوامل أخرى. ومع ذلك ، تسلط الوزارة الضوء على المشهد الدولي الذي لا يزال يمثل تحديًا مع انخفاض النمو العالمي، الى جانب المستوى المرتفع لأسعار الطاقة والسلع الغذائية.
هناك تأكيد آخر يكمن وراء التغيير في توقعات الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وذلك من خلال التغيرات في سوق العمل، حيث أن التباين في عدد السكان العاملين PO في الربع الثاني من العام 2022، قد بلغ 10.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا الاختلاف يشير الى زيادة في عدد السكان العاملين بلغ 9.4 مليون عامل، كما تأكد النشرة.
ترجمة أحمد النجاري
