القاهرة – أطلقت الحكومة المصرية مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، لتشجيعهم وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية لتقليص الواردات من تلك المنتجات للحد من التأثير السلبي لتقلبات الأسعار العالمية .
وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الهدف من المبادرة الجديدة هي تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، وتأتي المبادرة استكمالا للمبادرات التي اطلقتها الدولة في الفترة الماضية لدعم القطاع الصناعي.
وأوضح محمد معيط وزير المالية أن المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الحيوية (الصناعة والزراعة)، تأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.
وأشار إلي أن المبادرة تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، نحو 150 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، منها 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
أوضح وزير المالية المصرية، أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، وسيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
وقال الدكتور علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة، إن قطاع الصناعة خلال الفترة الماضية كان يمر بأزمات كثيرة، منها استيراد الخامات، وتكدس الخامات في الموانئ، وفتح الاعتمادات المستندية”.
تابع أن الأزمات التي يعاني منها القطاع الصناعي زادت حدتها ارتفاع سعر الفائدة من 8%، إلي 16 % و 17 % وبلغت مؤخرا إلي 18 % ، الأمر الذي أثر كثيرا علي القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي خاصة المشروعات المتوسطة، التي تمثل 87% من القطاع الصناعي تقريبًا، حيث بدأ يعاني معاناة شديدة تهدد استمراره.
وأوضح أن المبادرة الجديدة و تثبيت سعر الفائدة على 11%، لدعم القطاعات الإنتاجية ستؤدي إلى انتعاش السوق الصناعية.
