برازيليا – رفعت الحكومة البرازيلية تقديراتها بزيادة الفائض التجاري من 50,1 مليار دولار إلى 56,7 مليار دولار خلال العام الجاري، حسب ما ورد في تقرير وزارة الإقتصاد الذي صدر يوم الإثنين (01/07)، علماً بأن هذه التقديرات يتم مراجعتها كل ثلاثة أشهر. وفي عام 2018، كان الميزان التجاري البرازيلي قد سجل فائضاً بقيمة 58,959 مليار دولار.
لكن هذه الزيادة ليست ناتجة عن تحسن المبيعات الخارجية، إذ أنه من المتوقع تراجع الصادرات والواردات مقارنة بالتنبؤات الأولية.
وحسب الأمانة العامة للتجارة الخارجية والشؤون الدولية في الوزارة، فمن المتوقع تراجع الصادرات حتى نهاية العام بنسبة 2%، مقارنة بعام 2018. كما أنه من المتوقع أيضاً انخفاض حجم الواردات بنسبة 1,9%.
فيما يتعلق بتراجع الصادرات فالسبب يعود إلى تباطؤ نمو التجارة العالمية وانخفاض أسعار بعض السلع. أما بالنسبة للواردات فمن المتوقع أن تشهد تراجعاً بسبب تباطؤ نمو الإقتصاد البرازيلي.
وحول هذا الموضوع يقول “لوكاس فيرّاز”، الأمين العام للتجارة الخارجية في وزارة الإقتصاد: “الميزان التجاري البرازيلي لم يحقق النتائج المرجوة ليس فقط بسبب الإطار العام للإقتصاد الوطني والإنتعاش البطيء، وإنما يعود السبب في ذلك أيضاً إلى بانوراما الإقتصاد العالمي والتراجع الذي طرأ على العلاقات التجارية الدولية. والبرازيل، بطبيعة الحال، تعاني من هذه الأعراض”.
هذا وقد شهد فائض الميزان التجاري البرازيلي انخفاضاً بنسبة 9,6% خلال النصف الأول من سنة 2019، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، لتصل قيمته إلى 27,13 مليار دولار. وهذه النتيجة تعتبر أدنى فائض يسجله الميزان التجاري خلال الأشهر الستة الأولى من العام منذ 2016.
وقد بلغ حجم الصادرات خلال النصف الأول من عام 2019 ما قيمته 110,89 مليار دولار، هذا يعني انخفاضاً بنسبة 1,8% بمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة للواردات فقد شهدت زيادة بنسبة 0,8% بالمقارنة مع الفترة نفسها لتصل إلى 83,76 مليار دولار.
ترجمة صالح حسن
