برازيليا – دخل الخزينة العامة البرازيلية 2,25 مليار دولار أمريكي من مستثمرين دوليين وبأسعار فائدة أعلى من سابقاتها. جاءت هذه الأموال مقابل الإصدارات الأخيرة التي قامت بها الحكومة يوم الثلاثاء الماضي (29) بقيمة 1,5 مليار دولار على شكل سندات دين خارجية تنتهي في سبتمبر 2031، و750 مليون أيضاً في سندات دين خارجية، ولكن باستحقاق في يناير 2050.
وصلت الفائدة المفروضة على السندات التي تستحق الدفع في 2031 إلى 3,875% في العام. بينما في الإصدار الأخير لهذا النوع من السندات (في ديسمبر العام الفائت) كانت النسبة 3,45% في العام. وأمّا بالنسبة للسندات التي تستحق بعد 30 عاماً فوصلت نسبة الفائدة إلى 4,925% في العام، في حين أنه في أحدث إصدار لهذا النوع من السندات (ديسمبر) تم اعتماد نسبة فائدة 4,5% في العام. تعتبر هذه المعدلات بالنسبة للمستثمرين أرباحاً، وبالنسبة للبرازيل هي الفائدة المستحقة الدفع على الأموال المقترضة.
تشير أسعار الفائدة المرتفعة إلى ارتفاع مستويات عدم الثقة لدى المستثمرين في إمكانية دفع البرازيل لديونها المترتبة. ففي أوقات الأزمات الاقتصادية، كهذه التي نعيشها، يلجأ المستثمرون الأجانب إلى فرض أسعار فائدة أعلى مقابل شراء سندات الدين البرازيلية، تحوطاً من المخاطر. وكذلك فإن الارتفاع الحالي في الفائدة التي تدفعها البرازيل مقابل إصدار السندات يرتبط بمعدلات الفائدة على السندات الأمريكية وبتعافي الاقتصاد الأمريكي.
*ترجمة معين رياض العيّا
