ساو باولو – أشار تحليل لصندوق النقد الدولي تم نشره يوم الاثنين 4 آب/ أغسطس إلى أن الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي النفطي في العام 2024 والعائدات المنخفضة من استغلال هذا المنتج لن تؤثر على النمو وعلى المشاريع في المملكة العربية السعودية خلال السنوات المقبلة. ويفيد الصندوق في الوثيقة التي وقعها المجلس التنفيذي للصندوق، بأن الناتج المحلي الاجمالي السعودي غير النفطي من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 3.5% على المدى المتوسط وأن الناتج المحلي الاجمالي للبلاد سيحقق نمواً بنسبة 3.6% هذا العام ونسبة 3.9% العام المقبل.
ووفقاً لتقييم صندوق النقد الدولي، أظهرت المملكة العربية السعودية مرونة في وجه الصدمات الخارجية مع تقدم التنويع الاقتصادي، في إشارة إلى رؤية السعودية 2030 التي تنص على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف تقليل الاعتماد على النفط. كما تشير الوثيقة إلى الاستهلاك المحلي والمشاريع الحكومية كعوامل تعزز النمو السعودي، إضافةً إلى أداء قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والضيافة.
كما سلط الصندوق الضوء في تحليله على النقاط الإيجابية مثل انخفاض البطالة والنقاط المهمة مثل العجز في الحساب الجاري الذي يجب زيادته إلى 2.6% هذا العام و3% العام القادم حيث جاء في الوثيقة: ” وصلت البطالة بين المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي منخفض, حيث انخفض معدل البطالة لدى الشباب والنساء إلى النصف خلال أربع سنوات. انتقل الحساب الجاري من فائض قدره 2.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز قدره 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، بتمويل متزايد من الاقتراض الخارجي وتقليل تراكم الأصول الأجنبية”.
كما أشاد الصندوق كذلك بالجهود المبذولة لزيادة شفافية المالية العامة وقيم النظام المصرفي على أنه نظام قوي ومربح مع انخفاض في المخاطر النظامية. كما أشار صندوق النقد إلى احتواء التضخم، وقال أنه على الرغم من العجز في الحسابات وعدم اليقين الشديد، فمن المتوقع أن يكون استمرار نمو وتطور البلاد لصالحه. وأشار صندوق النقد الدولي أيضا إلى احتواء التضخم وقال إنه على الرغم من العجز في حساباته وعدم اليقين الشديد، فإن التوقعات للنمو والتطور في البلاد لا تزال مواتية.
اقرأ كذلك:
