ساو باولو – أعلنت المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي عن إطلاقها مشروعين بيئيين ضخمين، سيرسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة: “مبادرة السعودية الخضراء” و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، مبادرتان مسؤولتان عن أكبر مخطط تشجير في العالم، وذلك وفقاً لما صرّح به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الفائت.
تتطلع الحكومة السعودية إلى زراعة عشرة مليارات شجرة داخل المملكة، وأربعين مليار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى محو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية في البلد العربي، وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن إنتاج النفط في دول منطقة الشرق الأوسط بأكثر من 60%. كما يهدف المشروعان إلى إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة العربية السعودية، و200 مليون هكتار من أراضي الشرق الأوسط.
ووفقاً لمعلومات نشرت على الموقع الالكتروني لجريدة “عرب نيوز” فالمنطقة التي ستزرع عليها الأشجار تعادل ضعف حجم “السور الأخضر الكبير” في منطقة الساحل الأفريقي. السور هو مشروع تم إطلاقه من قبل الاتحاد الافريقي في العام 2007 بنيّة إنشاء شريط من الغطاء النباتي يمتد على عرض 15 كيلو متر وطول 7,7 ألف كيلومتر، لمنع تقدم الصحراء الكبرى إلى القارة الأفريقية.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إعلانه عن إطلاق المبادرات: «إنه بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنفط ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وإنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة».
ففي المملكة العربية السعودية وبالإضافة إلى زيادة الغطاء النباتي وتقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، تهدف “مبادرة السعودية الخضراء” إلى الحفاظ على الحياة البحرية والبيئة الساحلية وإلى رفع نسبة المحميات الطبيعية في البلاد. وبالمقارنة مع الوضع الراهن، يجدر بالذكر أن المبادرة ستؤدي لزيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية بنحو 12 ضعفا.
وأمّا على مستوى “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” فستنطلق الأعمال بالتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المكوَّن من عُمان والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت)، ومع بعض الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط. هذا وأعلنت السعودية عن نيَّتها التعاون مع الشركاء الإقليميين لنقل المعرفة ومشاركة الخبرات مما سيسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية.
*ترجمة معين رياض العيَّا
