القاهرة – أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن إطلاق إستراتيجية التحوّل المؤسسي للهيئة، التي تستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة تتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة بحلول 2030، في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.
تعمل إستراتيجية الهيئة الجديدة على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لرؤية المملكة الطموحة والتي تسعي من خلالها تنويع مصادر الدخل.
وقال فيصل البداح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية، أن التحوّل المؤسسي للهيئة يُعد بمثابة خريطة طريق نوعية، تتوافق مساراتها وخططها مع الرؤى التطويرية للاقتصاد الوطني من القيادة الرشيدة.
وأشار إلي أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والمُصدِّرين على وجه التحديد، وذلك من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير قدرات المُصدِّرين، وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، ورفع جاهزيتهم لمواجهة التحدّيات العالمية.
وأضاف أن ذلك تحقق بشكلٍ ملموس بفضل سلسلة جهود متواصلة عملت عليها الهيئة، أبرزها التعاون مع الجهات ذات العلاقة لحل معوقات البيئة التصديرية في المملكة حيث تم حل أكثر من 160 عائقًا خلال عام 2021، وعقد أكثر من 28 ورشة عمل وبرنامج تدريبي للمُصدرين.
وأوضح أنه تم إطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يعمل على تشجيع الشركات ومساعدتها لبناء وتعزيز قدراتها التنافسية والتوسع في انتشارها العالمي، إلى جانب برنامج، صُنع في السعودية، الذي أسهم في إيجاد هوية موحدة للصادرات السعودية وتعزيز موثوقيتها.
وأوضح البداح، أن برنامج تحفيز الصادرات السعودية، يُقدم تسعة حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، استفادت منها أكثر من 220 شركة مصدّرة خلال العام الماضي.
كما أسهم برنامج صُنع في السعودية وهو أحد البرامج المنبثقة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية منذ إطلاقه، وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
شهدت الصادرات السعودية غير النفطية نموًا جيدًا، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 34 % خلال الشهور التسع الأولي من 2021، وكان من أعلى القطاعات المُصدّرة، قطاع البتروكيماويات، وقطاع مواد البناء، وقطاع المركبات وقطع الغيار.
