ساو باولو – وفقاً لتقرير أعده الفريق الفني التابع لصندوق النقد الدولي الذي كان قد زار هذ البلد العربي في شهر شباط/فبراير برئاسة روبرتو كارداريلي، فقد شهد اقتصاد المغرب نمواً العام الماضي مع تعافي الطلب الداخلي ودينامية وسرعة الصادرات. ويتوقع صندوق النقد أن تحقق المغرب نمواً بنسبة 3.6% هذا العام.
كما ستقوم استثمارات أقوى بدعم وتعزيز الاقتصاد على المدى المتوسط كذلك. فوفقاً لصندوق النقد الدولي، يمكن ملاحظة هذا من خلال التضخم المستمر في الهبوط ببطىء مع انحسار أسعار المواد الخام والأغذية في المغرب. ويصف صندوق النقد تعامل المغرب مع السياسة النقدية للبلاد بالملائم والمناسب ويشيد بالتزامات السلطات بضبط الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
ويؤكد صندوق النقد الدولي كذلك بأن الحماية الاجتماعية،من خلال سجل اجتماعي موحد، من المفترض أن تدير بشكل أفضل الدعم للعائلات المحتاجة فعلياً. كما أضاف التقرير بأن الصندوق يأمل بأن يؤدي إصلاح ضريبة القيمة المضافة إلى تعزيز الاجراءات الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية. ويوصي صندوق النقد الدولي بأن يستكمل الاصلاح النقدي متضمناً ضريبة القيمة المضافة وهذا سيحسن من الإدارة المالية وترشيد النفقات وغيرها من الاجراءات.
