ساو باولو – وسط جائحة وباء فيروس كورونا الجديد يسابق قطاع الإنتاج البرازيلي الزمن لتحديد الإختنافات الكامنة في لوجستية نقل المنتوجات الزراعية من الريف إلى المستهلك النهائي داخل البلاد وخارجها. ولفهم التحديات التي تواجهها الخدمات اللوجستية حالياً، قام الاتحاد الوطني للزراعة (CNA) بوضع قناة لتلبية احتياجات المنتجين. فكانت النقطة الأكثر حساسية التي تم تحديدها هي المشاكل التي يعاني منها سائقي الشاحنات على الطرق السريعة.
وفي مقابلة أجراها مع “وكالة الأنباء العربية البرازيلية” (انبا) علق المشرف الفني في الاتحاد الوطني للزراعة (CNA) “برونو لوكي” (الصورة أعلاه) على هذا الوضع قائلاً: “لقد قمنا بتشكيل مجموعة عمل لتحديد مراحل الأزمة وفهم مسارها وتحديد أبعادها، واستنتجنا أن المشكلة الأساسية تكمن في ضمان توفير الخدمات اللوجستية وإدراج إنتاج الغذاء في قائمة الأنشطة الأساسية. وبالتالي ففي 20 مارس الجاري صدر القانون المؤقت رقم (926) والمرسوم الذي يحدد الأنشطة الأساسية التي شملت ليس فحسب إنتاج المواد الغذائية وإنما السلسلة الإنتاجية بأكملها”.
وأضاف “لوكي” أن هذه المسألة طرحت للنقاش لأنه قبل أيام قليلة، قامت بعض البلديات بإغلاق الطرق البرية السريعة والمتاجر الزراعية. وفي هذا السياق تشير “إليزانجيلا بيريرا لوبيز”، المستشار الفني للخدمات اللوجستية والبنية التحتية في الاتحاد الوطني للزراعة (CNA)، إلى وجود بعض المشاكل ذات الصلة بقطع الطرق البرية في كافة أنحاء البرازيل، وقالت: “هذا لا يقتصر على منطقة محددة. فهناك على سبيل المثال الاوتوستراد (BR 163) في ولاية ماتو غروسو، والاوتوستراد (BR 101) الذي يصل شمال الساحل البرازيلي بجنوبه، والاوتوستراد (BR 242) الذي تُنقل عبره الحبوب إلى ميناء “الييوس” في ولاية “باهيا”. إنها الممرات الرئيسية للتجارة البرازيلية”.
وتحاول الهيئات القطاعية إيجاد حلول للبنية التحتية في مجال النقل. وحول هذا الموضوع يقول “برونو لوكي”: “يشكو سائقو الشاحنات من إغلاق الطرق، وانعدام بعض الخدمات الأساسية كمراكز المعاينة الميكانيكية، ومحلات تصليح الإطارات، والمطاعم، إضافة إلى محطات الإستراحة وبعض الخدمات الأخرى التي من شأنها المساهمة في تحسين لوجستية النقل. وفي هذا الصدد نعمل من أجل تحديد الإختناقات الرئيسية”.
ولتسهيل حركة الشاحنات تقوم الشركات صاحبة حقوق الإمتياز لإدارة الطرق السريعة بوضع قوائم للمطاعم، ومحلات تصليح الإطارات، ومراكز المعاينة الميكانيكية، لتوزيعها على سائقي الشاحنات.
ليس لدى الاتحاد الوطني للزراعة (CNA) توقعات على المدى المتوسط والطويل لإيجاد حلول للمشاكل القائمة، لكنه يؤكد أنه يقوم يومياً بإجراء الدراسات لتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها. كما فتحت وزارة البنية التحتية قناة لتلقي المعلومات حول الأوضاع الصحية لسائقي الشاحنات، وتقوم بعقد إجتماعات كل يومين مع الهيئات الممثلة للقطاع الإنتاجي والخدمات اللوجستية لتحديث وتحديد الإجراءات الجديدة.
حاويات مبردة للتصدير
فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية لشحن المنتجات إلى الخارج فإن العوامل المسببة للقلق ترتكز على المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، مثل اللحوم. وحول هذا الموضوع يقول “لوكي”: “الكثير من الحاويات التي تم تصديرها للصين وأوروبا لم تعد إلى البرازيل. ومعظم الحاويات المبردة تواجه مصاعب للعودة إلى البلاد. وبما أن الرحلة طويلة، نعتقد أنها يمكن أن تصل في غضون الأسابيع المقبلة”.
ويرجع التأخير في استعادة الحاويات إلى الفترة الطويلة التي مكثتها في موانئ مثل ميناء شنغهاي، التي شلت الحركة فيها خلال أيام عديدة. ويشرح “لوكي” قائلاً: “الحاويات التي وصلت إلى هناك اضطرت للتوجه إلى موانئ أخرى كميناء هونغ كونغ. وبالرغم من الصعوبات فقد عاد النشاط المينائي إلى طبيعته بسرعة، لكن الوقت الذي مكثت فيه السفن هناك كان أطول بكثير من المخطط له. وبالتالي انخفض عدد الحاويات المتوفرة لدى الشركات العاملة في هذا المجال. كل ذلك حدث خلال الأسبوع الماضي، مما شكل عقبة كبيرة أمام تصدير المنتجات المبردة”. لكنه أكد أنه لم يطرأ أي تأخير على عمليات الشحن الجديدة وأن عودة الحاويات ستحول دون وقوع إختناقات.
وفي ميناء سانتوس، أحد أهم الموانئ البرازيلية، طالب العمال بالتوقف عن العمل، غير أن المجلس الإداري أصدر بياناً في 23 مارس الجاري، أكد فيه أن الميناء لن يتوقف عن تقديم خدماته. ومن جهة أخرى، واجهت عمليات الشحن الجوي، وخاصة للفواكه المنتجة في المنطقة الشمالية الشرقية، صعوبات جمة للوصول إلى وجهاتها. وقد صرح المشرف الفني أن إلغاء الكثير من الرحلات الجوية أدى إلى إطلاق مفاوضات لإعادة تحديد سبل شحن الفواكه إلى وجهاتها.
والجدير بالذكر أن السلع المصدرة لا تواجه أية عقبات عند الوصول إلى وجهاتها في الخارج. ويضيف “لوكي” قائلاً: “بل على العكس تماماً، فإن الدول المستوردة تسهل دخول الحمولات إليها، لا سيما الغذائية منها”. ووفقاً للاتحاد الوطني للزراعة (CNA) فإن نقاط التوزيع الحساسة ترتكز على السلع السريعة التلف مثل الفواكه، ومشتقات الألبان والزهور. وهذه السلع التي كان من المقرر استهلاكها من قبل المطاعم والحانات وأسواق الخضار، ستباع لمحلات تجارة الجملة ومواقع التسوق عبر الإنترنت.
*ترجمة صالح حسن
